المطالبة بتطبيق نظام الكفيل علي الخليجيين بمصر

أقام محامون مصريون دعوي قضائية للمطالبة بتطبيق نظام الكفيل علي الخليجيين المقيمين في مصر تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ورفع المحامون الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشوري، ورئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والداخلية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
ويطالب المحامون في الدعوي بالحكم بوقف جميع الامتيازات والمزايا الممنوحة لرعايا دول الخليج المنصوص عليها بالقوانين المصرية، وإلزام رئيس الجمهورية والجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ كرامة مواطنيهم العاملين بالإمارات العربية وباقي دول الخليج واسترداد حقوقهم المسلوبة . وطالبت عريضة الدعوي باتخاذ اللازم نحو تعديل التشريعات المصرية المنظمة لدخول وإقامة رعايا دول الخليج بما يتطابق مع تشريعاتهم المنظمة لدخول وإقامة المصريين العاملين لديهم، وتطبيق نظام الكفيل عليهم تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وأعلن المحامون المصريون تأسيس لجنة تتولي إدارة الحملة المصرية للدفاع عن الكرامة المصرية، احتجاجا علي المعاملة التي رأوها مهينة للمصريين في دول الخليج.
وبدأت الحملة أول أعمالها بإقامة الدعوي القضائية. وقال المحامون في الدعوي القضائية: هناك حالات كثيرة تثبت معاناة المصريين بدول الخليج التي أصبحت تشكل اعتداء صارخا علي حقوق المصريين بهذه الدول، حيث لم تكتف هذه الدول بالإهانة والاعتداء وإنما لجأت إلي سن تشريعات تساعدها علي ذلك، واختلقت أنظمة جديدة تتسم بالعنصرية ومخالفة جميع مواثيق حقوق الإنسان، أبرزها نظام الكفيل الذي يتيح للكفيل فرض العمل القسري علي العمالة المصرية، الذي يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص علي : لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صوره .
وصرح ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأن نظام الكفيل يخالف أبسط المبادئ التي استقرت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وإنه يعتبر وفقا لتقديرات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وتفسير مقرري ومجلس حقوق الإنسان ان نظام الكفيل يصل إلي مستوي العبودية والاتجار بالبشر.