أكتشاف قناة موازية لقناة السويس تدر على مصر 100 مليار جنيه سنويا

قناة السويس
كشف خبير مصر بمنظمة التجارة العالمية عن مشروع عمل قناة موازية لقناة السويس تدر على مصر سنويا أكثر من 100 مليار دولار.
في البداية أشار الخبير الاقتصادي المصري بمنظمة التجارة العالمية محمد هاشم إلى أن سر تقدم إمارة دبي، حتى أصبحت بلد المال والتجارة، أنها طورت من نفسها في مجال الخدمات، فتجد أن أكثر من 80% من تداول الحاويات يتم في دبي مما يدر أموالا ضخمة فيكفينا أن نعلم أن حوالي 30% ممن كانوا يستوردون البضائع من الصين أصبحوا الآن يحصلون عليها من دولة الإمارات العربية وخصوصا إمارة دبي بسبب أن المصانع الصينية اتخذت من ميناء جبل عالي مخزنا ومستودعا لها، كما سهلت إمارة دبي خدمة الحصول على شهادات المنشأ تحمل الجنسية الإماراتية، مؤكدا أن هذا يؤدى إلى فروق في أسعار الجمارك وفروق في عمليات الشحن.
وأكد أن مصر هي الدولة الأفضل في تجارة الخدمات، حيث يوجد بها قناة السويس والتي تتبعها منطقة حرة ببورسعيد، فلماذا لا تكون قناة السويس وبورسعيد مخزنا لكل البضائع العالمية،
وأوضح أن البضاعة تمر من الشمال إلى ميناء جبل علي مارة بقناة السويس، ومن الممكن أن يكون المشترى من الشمال أيضًا، ويشترى البضاعة ويعود مارا مرة أخرى بقناة السويس مع العلم أن رسوم المرور بالقناة احد العوامل القوية المؤثرة بسعر الشحن في العالم وبهذا يتكبد المشترى أضعاف على ثمن بضاعته ولهذا السبب أنشئت المنطقة الحرة ببورسعيد والتي ساء استخدامها من قبل المواطنين والحكومة للأسف الشديد.
وأشار هاشم الذي قدم العديد من الدراسات من قبل والتي تحول بنود العجز في الموازنة إلى مصادر دخل يمكنها إنقاذ مصر- إلى انه يقدر إجمالي تداول الحاويات ببورسعيد لو تم مشروع المستودع الدولي هذا بأكثر من 500 مليون حاوية وارد سنوية وبالتأكيد سيكون أكثر من 500 مليون حاوية صادر من مصر المكاسب من هذا الأمر على الاقتصاد القومي إذ إن الحاوية في فترة تواجدها تحتاج إلى صيانة، لافتا إلى أن المشكلة الآن هي أن مصنع صيانة الحاويات وغسلها الوحيد موجود بجبل على في الإمارات فقط، ولو فرضنا أن الحاوية ستتكلف فترة بقائها في مصر حد أدنى 100 دولار أمريكي تخيل مليار مضروبا في 100 دولار أكثر من 100مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن النظام السابق تحجج بأن بورسعيد صغيرة، فكان البديل الأمثل ميناء شرق التفريعة؛ لأن المساحة البرية فيه كبيرة؛ لكنها للأسف كانت في سيناء.
وكشف هاشم عن أن دبي أو شركة موانئ دبي العالمية والتي تدير الميناء قامت بكل جهد لها لإجهاض المشروع الذي لو قام سيقضى على دبي، وهونج كونج مرة واحدة، والثمن مقابل وفاة المشروع موجود مليارات بالخارج وتذكروا أن أول دعوة لاستضافة مبارك كانت إماراتية.
وأكد هاشم عن أن مصر تساوي الكثير في خارطة التجارة العالمية، حيث إن مصر دولة إفريقية ودول جنوب ووسط وغرب إفريقيا لا تطل على بحار وموانئ كثيرة إذ يقدر عدد الموانئ بأربعة موانئ لا تستوعب أكثر من 7% من حركة النقل عليها وإفريقيا سوق استهلاكي كبير جدا؛ إذ هي دول غير صناعية ولا تكمن حجم الأهمية فيما تستورده هذه الدول؛ لكن الأهمية فيما تستطيع تلك الدول تصديره للعالم أجمع، فإفريقيا فيها نفط مثل نفط منطقة الخليج وفيه أكبر مخزون من المعادن في العالم، كما أن الثروة السمكية عندهم هائلة والثروة الحيوانية مرعبة والغاز الطبيعي هو الأكثر في العالم، علاوة على الفواكه والتي تستطيع حل أزمة الغذاء العالمي، بالرغم من أن أزمة الغذاء موجودة في إفريقيا، ويرجع السبب في عدم استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل لأنه لا يوجد استثمارات وعدم وجود مستثمرين أجانب يرجع لعدم وجود آلية نقل لتصدير الإنتاج للخارج نهائيا، فالموانئ لا تصلح والطرق البرية لا تصلح للعبور من خلالها والناظر للخريطة التجارية العالمية وفى اتجاهات النقل يجد أن هناك دولة هي اقرب نقطة لاستلام البضائع من الشرق والغرب والجنوب والشمال العالمي إلى غرب ووسط إفريقيا بأكثر من وسيلة هذه الدولة هي مصر وذلك عن طريق .
اولا:ان ممر قناة السويس جعل مصر هى ملتقى التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب وانها النقطة المركزية للانطلاق نحو اى اتجاة ملاحى
ثانيا:مصر هى بوابة العبور الى افريقيا فمصر فى منتصف جنوب افريقيا وفى اخر شمالها
ثالثا:تستطيع مصر بانشاء مشروع ربط برى يقيمه المصريو كما بنوا قناة السويس من قبل ان يقيموه حتى يصل لكل دول افريقيا ويا حبذا لو تم مد خط انابيب بترول دولى اسفل الطريق البرى الدولى هذا لمد امدادات افريقيا النفطية الى العالم عن طريق انشاء محطة تعبئة فى بورسعيد تسهل انسياب البترول من افريقيا مارا بمحطة التعبئة او التكرير ويتم حمله على السفن المارة بقناة السويس
رابعا :عن طريق مد خط سكك حديدية وهى تجربة قديمة للغاية حيث ان مصر كانت تصل الى اخر حدود السودان عن طريق السكك الحديدية ياحبذا لو يعود
خامسا :نهر النيل هذا النهر الذى لا نستفيد منه سوى فى شربنا ومشاهدته فقط ونهدره هذا النهر ممر ملاحى ويمكن تامينه عن طريق وضع فرق تامين بحرية فى كل نقطة مرورية تامن مرور السفن لان النهر نهر دولى وليس نهر محلى
خامسا:السؤال المطروح الان هل عائدات مرور تلك البضائع من والى العالم تصل الى اكثر من 100مليار سنويا ويكون السؤال ماذا تستفيد افريقيا من هذا؟كل الدول الافريقية ستستفيد لانه اخيرا ستستفيد من مواردها ووجود مصر ليس خطرا على امنها والتاريخ يشهد ...هل افريقيا ستسمح بوجود فرق امنية مصرية ؟قانون الملاحة الدولى فقرة 24 تنص على ذلك وليس بالضرورة ان يكون التامين مصريا ولكن بقيادة مصرية مستقلة وقوات محلية من كل دولة ...هل المستثمرون سيسعدون بذلك ؟طبعا لان النقل البرى من اقل انواع النقل تكاليفا كما انها ستكون فى مامن على طريق
التجارة الجديد بقيادة مصرية
سادسا: اسناد المشاريع لشركة كبيرة مقابل حق انتفاع والحكومة نعطيهم سندات مالية حكومية تضمن حقهم وفي النهاية تحقيق مكاسب لمصر اكثر من 200مليار