أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القضائية والمجالس النيابية,أن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، لا تحصن قراراته فيمكن الطعن فيها، مشيرا الى أنها تحصن الوضع الدستوري المؤقت، للوصول لحالة دستورية دائمة. وأشار محسوب فى تغريدة له مساء اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' الى أنه سيقف ضد أى تأخير في الانتقال إلى الحالة الدستورية وانتهاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالأمس. وأضاف وزير الشئون القضائية والمجالس النيابية، قائلاً: "سنكون في مواجهة أي افتئات على الحريات والحقوق أو أي تاخير غير مبرر للانتقال لحالة دستورية، لا نخشى حاكمًا ولا نقبل مزايدة على وطنية أي طرف". وأوضح محسوب الى أن جوهر المشكلة هو الحل لاستكمال مؤسسات الدولة بدستور جديد يحقق التوافق،وأضاف قائلاً:'' التأخير اكثر يعني مزيد من التناحر وبقاء تركيز السلطة، لنبحث كيفية التوافق''.