الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن نيتها مساعدة مصر لحل أزمة حصة مياه النيل

صورة أرشيفية
أعلن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتر نورث عن برنامج منح جديدة لمصر لمواجهة أزمة ندرة المياه ومساعدة المصريين في التغلب على مشكلة ثبات حصتهم من مياه النيل, في ظل أزمة تقاسم حصص المياه مع دول حوض النيل، من خلال تخصيص 4 مليون دولار للمرحلة الأولى للمساهمة في مشروع تعزيز اللامركزية واشراك مستخدمي المياه في ادارة نظم الري وتطوير بعض الترع في محافظات الصعيد.
وقال نورث في كلمة القتها نيابة عنه وفاء فالتوس مدير المشروع في مؤتمر صحفي على هامش ورشة عمل الادارة المتكاملة للمياه بالعين السخنة أمس، إن المعونة الأمريكية قررت وضع خطة برنامج بميزانية ضخمة للمساهمة في رفع كفاءة ادارة المياه في مصر في هذه المرحلة وبالتنسيق مع وزارة الري المصرية, وذلك بعد الانتهاء من المشروع الحالي للادارة المتكاملة للمياه في مساحة 3.4 مليون فدان وانشاء 72 رابطة لمستخدمي المياه.
وأكد نروث أنه على الرغم من تخصيص المعونة الأمريكية للعديد من المنح الخاصة بدعم روابط المياه المصرية, إلا أن القانون المصري لا يسمح لهم بتلقي هذه المنح مما يعمل على تعطيل حصولهم على هذا الدعم .
ومن جانبه قال حسام فهمي، رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، أن هناك تفكير بتعديل قانون الري والصرف ووضعه على رأس أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان المنتخب الجديد للإسراع بفض إشكالية تعطيل عمل روابط مستخدمي المياه من المزارعين واعطائها الصفة الاعتبارية للعمل كمنظمات أهلية لتمكينها من تلقى أموال الدعم اللازمة للقيام بمهامها في تطهير الترع وأعمال الصيانة اللازمة لزمام الأراضي في نطاق كل رابطة وبما يخفف عن الكاهل الحكومي ميزانيات ضخمة يتم تخصيصها سنويا لهذا الشأن.
ومن جانب آخر أكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري في بيان صحفي اليوم أن الحكومة المصرية لم تتلقى أي منحة يابانية جديدة لتجديد محطات الري والصرف ومحطة توشكي، نافياً حصول وزارة الري على 12 مليون دولار من هيئة الجايكا اليابانية.