اللجنا العليا للأنتخابات تحدد 11 نوفمبر لتعديل القوائم بتنازل مرشح أو وفاته

المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للأنتخابات
حددت اللجنة العليا للانتخابات يوم 11 نوفمبر موعدا نهائيا لتلقي تعديلات القوائم في حالة وفاة مرشح أو تنازله أو قبول الطعن عليه . وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا للانتخابات لن تطعن علي حكم المصريين بالخارج، ولكن تنفيذه يحتاج لتعديل الاعلان الدستوري والقوانين
واوضح عبدالمعز ان القضاة ملتزمون بالاشراف علي الانتخابات، وانه لا توجد أزمة مع المحامين فهي ازمة مفتعلة لاغراض انتخابية وبتمويل من الخارج لعرقلة مسيرة الديمقراطية، واكد ان مصلحة مصر تقتضي تأجيل نظر أي تعديلات لقانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات القادمة.
وعن الموعد النهائي في الفصل في الطعون واعلان الاسماء النهائية للمرشحين، أجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجان القضائية ستنتهي اليوم الاثنين من الفصل في الطعون والاعتراضات، وغدا الثلاثاء سيتم اعداد كشوف نهائية باسماء المرشحين لمجلسي الشعب والشوري للفردي والقوائم، وسيتضمن كل كشف صفة كل مرشح، وبعد غد الاربعاء سيبدأ العمل في استكمال قوائم الاحزاب والكتل حتي 11 نوفمبر القادم، وسيتم اعلان الاسماء النهائية للمرشحين يوم 8 نوفمبر، والحالات الثلاث التي سيتم السماح فيها بتعديل الاسماء في القوائم حتي 11 نوفمبر هي حالات وفاة المرشح او تنازل مرشح في القائمة أو قبول اللجنة لاعتراض المرشح، وبعدها سيتم طباعة أوراق الانتخابات.
واضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "حتي 11 نوفمبر من حق الحزب استكمال قائمته اذا توفي مرشح بها أو تنازل أو تم قبول الطعن ضده، ولكن بعد هذا التاريخ ففي حالة وفاة المرشح فقط سواء فرديا أو قائمة ستجري انتخابات تكميلية بعد ذلك للمقاعد الفردية والقوائم."
وعن من المسئول عن تنفيذ حكم القضاء الاداري بالسماح للمصريين بالخارج بالادلاء باصواتهم خارج مصر اجاب قائلا "الدولة كلها مسئولة عن تنفيذ الحكم ممثلة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات كل في حدود اختصاصه، واللجنة العليا ليس لديها أي مانع من تنفيذ هذا الحكم علي الاطلاق، ولكن اللجنة مختصة بتنفيذ الحكم داخل مصر، ومن حق اي مصري مقيم بالخارج ان يعود ليدلي بصوته في اللجنة الموجود بها أسمه طبقا لبطاقة الرقم القومي، ولكن اللجنة ليس لها أي سلطات خارج مصر او علي السفارات المصرية في الخارج.