عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة في حوار ل»الأخبار«:

القضاه سيشرفون علي الانتخابات للعبور بمصر من الفوضي إلي دولة القانون لن نطعن علي حگم المصريين بالخارج وعدم تنفيذه ليس مخالفة للقانون أو الدستور

المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قضي نصف قرن من حياته في خدمة العدالة وحدها، ورغم انه يتحمل مهام شاقة في فترة حاسمة من تاريخ مصر لكنه يؤدي عمله ليل نهار والابتسامة لا تفارق وجهه.
أكد الرجل في حوار خاص ل: »الأخبار« ان اللجنة العليا للانتخابات لن تطعن علي حكم المصريين بالخارج، ولكن تنفيذه يحتاج لتعديل الاعلان الدستوري والقوانين، قال ان الاحزاب يمكنها حتي 11 نوفمبر تعديل القوائم في حالة وفاة المرشح او تنازله، وقبول الطعن منه أو عليه، اكد ان القضاة ملتزمون بالاشراف علي الانتخابات، وانه لا يوجد أزمة مع المحامين فهي ازمة مفتعلة لاغراض انتخابية وبتمويل من الخارج لعرقلة مسيرة الديمقراطية، واكد ان مصلحة مصر تقتضي تأجيل نظر أي تعديلات لقانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات القادمة.
في البداية سألت المستشار عبدالمعز ابراهيم عن موعد نهاية الفصل في الطعون واعلان الاسماء النهائية للمرشحين؟
وأجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجان القضائية ستنتهي اليوم من الفصل في الطعون والاعتراضات، وغدا سيتم اعداد كشوف نهائية باسماء المرشحين لمجلسي الشعب والشوري للفردي والقوائم، وسيتضمن كل كشف صفة كل مرشح، وبعد غد سيبدأ العمل في استكمال قوائم الاحزاب والكتل حتي 11 نوفمبر القادم، وسيتم اعلان الاسماء النهائية للمرشحين يوم 8 نوفمبر، والحالات الثلاث التي سيتم السماح فيها بتعديل الاسماء في القوائم حتي 11 نوفمبر هي حالات وفاة المرشح او تنازل مرشح في القائمة أو قبول اللجنة لاعتراض المرشح، وبعدها سيتم طباعة أوراق الانتخابات.
حالة الوفاة
وماذا سيحدث اذا توفي مرشح سواء فرديا أو قائمة بعد ذلك او حدث أي عارض يحول دون استمرار المرشح؟
حتي 11 نوفمبر من حق الحزب استكمال قائمته اذا توفي مرشح بها أو تنازل أو تم قبول الطعن ضده، ولكن بعد هذا التاريخ ففي حالة وفاة المرشح فقط سواء فرديا أو قائمة ستجري انتخابات تكميلية بعد ذلك للمقاعد الفردية والقوائم.
وماذا عن أحكام القضاء الاداري التي يمكن ان تصدر حتي اليوم الاخير قبل الانتخابات باضافة او استبعاد مرشحين او تغيير صفتهم؟
اللجنة العليا للانتخابات أعلنت مرارا ان كل أحكام القضاء الاداري سيتم تنفيذها فور صدورها، فلا اشكالات أو وقف او تعطيل لتنفيذ الاحكام تحت أي مسمي، والملاحظ انه مع الاشراف القضائي الكامل علي تلقي طلبات الترشيح والفصل في الطعون فعدد القضايا تراجع كثيرا، ومن الممكن ان يزيد عدد القضايا بعد اعلان الاسماء النهائية للمرشحين، ووقتها ستنفذ أي أحكام قضائية فقد انتهي عصر تجاهل الاحكام.
المصريون بالخارج
من المسئول عن تنفيذ حكم القضاء الاداري بالسماح للمصريين بالخارج بالادلاء باصواتهم خارج مصر خاصة ان عددهم يزيد علي 6 ملايين مصري يمكن ان يغيروا نتيجة الانتخابات؟
الدولة كلها مسئولة عن تنفيذ الحكم ممثلة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات كل في حدود اختصاصه، واللجنة العليا ليس لديها أي مانع من تنفيذ هذا الحكم علي الاطلاق، ولكن اللجنة مختصة بتنفيذ الحكم داخل مصر، ومن حق اي مصري مقيم بالخارج ان يعود ليدلي بصوته في اللجنة الموجود بها أسمه طبقا لبطاقة الرقم القومي، ولكن اللجنة ليس لها أي سلطات خارج مصر او علي السفارات المصرية في الخارج.
ولكن هل ستطعن اللجنة العليا علي هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا؟
يرد المستشار عبدالمعز ابراهيم بأن اللجنة العليا للانتخابات لن تطعن علي هذا الحكم، ويمكن لأي جهة أخري ان تطعن إذا ارادت، وحكم القضاء الاداري واجب النفاذ ومشمول بالنفاذ المعجل بالمسودة، واللجنة ستنفذه في حدود اختصاصاتها.
وهل عدم تنفيذ الحكم لن يؤثر علي سلامة الانتخابات او يجعلها معرضة للبطلان؟
عدم تنفيذ الحكم لن يؤثر علي سلامة العملية الانتخابية لان اللجنة العليا اتخذت كل الترتيبات ونفذت كل الاجراءات المتعلقة بالانتخابات والتزمت بالاعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين يحكمان عملها، وكل ذلك كان قبل صدور الحكم، وتنفيذ الحكم خارج مصر يحتاج الي تعديل تشريعي خاصة ان اللجنة بدون سلطات خارج مصر، فيجب لتنفيذ الحكم تعديل المادة 93 من الاعلان الدستوري ومواد قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي تشكيل لجان قضائية للاشراف علي الانتخابات بمحافظات مصر وحدها ولا حديث عن خارج الحدود.
اشراف قضائي
بعد أزمة القضاة والمحامين هل يوجد لديك تخوف من اعتذار القضاة عن عدم الاشراف علي الانتخابات؟
لا يوجد لدي أي تخوف، والقضاه سيشرفون علي الانتخابات تحت أي ظرف، وهذا واجب وطني والتزام دستوري ونحن اول من يحترم القانون والدستور والقضاة لديهم القدرة علي العبور بمصر من الفوضي الي دولة وسيادة القانون.
ما اسباب أزمة القضاة والمحامين وتطوراتها وكيف يمكن ان تنتهي؟
لا يوجد أزمة اطلاقا بين القضاة والمحامين فالازمة هي بين المحامين انفسهم بسبب المنافسة علي انتخابات النقابة، فما يحدث هو عملية مزايدات، ونقابة المحامين هي اقدم وأعرق نقابة بمصر، والقضاء موجود بمصر منذ القرن التاسع عشر، والذي يحدث اليوم لم يحدث من قبل في التاريخ، فالمسألة مفتعلة لاعتبارات شخصية وفردية وبتمويل من الخارج، يقصد عرقلة المسيرة الديمقراطية والقضاء علي دولة وسيادة القانون بمصر.
السلطة القضائية
مجلس رؤساء الاستئناف أول من نادي بتأجيل نظر قانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات بغرض التهدئة فلماذا طلبتم ذلك؟
المصلحة العامة ومصلحة البلد تقتضي تأجيل قانون السلطة القضائية وأي تعديلات ستدخل عليه الي ما بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وان يتم مناقشته في هدوء، وهناك جزئية هامة وهي ان قانون السلطة القضائية أحد القوانين الرئيسية المكملة للدستور ويجب عرضه علي مجلسي الشعب والشوري معا.
وهل ما يحدث من اعتراضات واعتداءات بالمحاكم يمكن ان يؤثر علي محاكمات الفساد؟
محاكمات الفساد تهم مصر بأكملها، وهي لم ولن تتأثر بهذه الاحداث علي الاطلاق، والقضاة يقومون بدورهم لمحاكمة ومحاسبة المتهمين بالفساد والقتل والنهب والاستيلاء علي المال العام، وقد حددت جلسة سريعة الخميس القادم لنظر رد المحكمة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك لتسير العدالة بسرعة وتكون ناجزة لصالح المجتمع بأكمله.
تأمين الانتخابات
هل تطمئن لاجراءات تأمين الانتخابات القادمة؟
انا مطمئن تماما لالتزام المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتأمين هذه الانتخابات والقضاة سيطبقون القانون بكل حسم علي اي عمليات بلطجة او رشاوي انتخابية والتي تصل العقوبات فيها للمؤبد ورؤساء اللجان لديهم سلطة الضبطية القضائية لضبط هذه الجرائم علي الفور واحالة المتهمين للنيابة العامة.. ودور الشرطة في الانتخابات القادمة سيتقصر علي التعاون مع القوات المسلحة في تأمين اللجان من الخارج، ولن يسمح لاحد بدخول اللجان الا بطلب رؤساء اللجان عند الحاجة اليهم.
وماذا عن متابعة ومراقبة هذه الانتخابات؟
المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يتولي التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة والمعترف بها لتمكينها من المتابعة في كل اللجان لكل مراحل العملية الانتخابية وهو همزة الوصل مع اللجنة العليا، ولاول مرة سمحنا لمنظمات المجتمع المدني الاجنبية بمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات، كما سمحت لكل رجال الاعلام والصحافة من مصر وخارجها بمتابعة كل اللجان وكل اجراءات العملية الانتخابية ليتأكد الجميع من النزاهة والشفافية والحياد، وان الانتخابات لا تعبر الا عن رأي الناخبين وحدهم.
وهل هناك صعوبات تواجه عمل اللجنة العليا؟
كنا نتصور اننا سنواجه صعوبات عديدة، ولكن الحمد لله فقد سارت الامور بسهولة دون مشاكل، وبالتعاون مع جميع السلطات والاحزاب والمرشحين ولم تجد أي عائق امام عملها.
وماذا عن تأمين المحاكم هل هو كاف حاليا؟
حاليا لا يوجد تأمين نهائي للمحاكم، والقضاة رغم ذلك يؤدون عملهم لصالح العدالة ونأمل توفير التأمين بعد ذلك لكي تستمر العدالة في اداء دورها خاصة أن القضاة يعملون حاليا بستر ربنا.
واختتم رئيس اللجنة العليا حواره بمطالبة كل الناخبين بالادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة لضمان التعبير عن إرادتهم وحدهم.
بلطجة ورشاوي
كيف ستطبقون قواعد الدعاية الانتخابية وما هي الضوابط التي تحكمها؟
يجيب المستشار عبدالمعز إبراهيم بأن لكل مرشح لمجلسي الشعب والشوري حق التعبير عن نفسه والقيام بأية أنشطة لاقناع الناخبين باختياره والقيام بالدعاية اللازمة لذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية ووضع الملصقات واللافتات، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد في الاعلان الدستوري والقانون، بحيث لا يتعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي مرشح، والالتزام بالحفاظ علي الوحدة الوطنية وعدم استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، والامتناع عن استخدام المباني ووسائل النقل العامة المملوكة للدولة، وعدم انفاق المال العام علي الرعاية وعدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات ومؤسسات التعليم، وعدم تلقي أموال من الخارج، ومن شخص أجنبي أو جهة أجنبية، أو دولية أو ممن يمثلها بمصر للدعاية أو منح الأموال للناخبين والامتناع عن استخدام القوة والتهديد مع الناخبين.
وأكد أن من يستخدم شعارات ورموزا دينية مثل شعار الإسلام هو الحل ستطلب اللجنة العليا من المحكمة الإدارية العليا شطبه، كما سيتم تطبيق العقوبات الصارمة التي تصل للسجن المؤبد ضد جرائم البلطجة والرشاوي وتلقي الأموال من الخارج.
وأضاف أن اللجنة العليا ستراقب التزام المرشحين بضوابط الدعاية وعدم انفاق كل مرشح لاكثر من 005 ألف جنيه من خلال لجان قضائية بالمحافظات وبلاغات وشكاوي المرشحين المنافسين والناخبين التي سيتم التحقيق فيها علي الفور.
اعلان النتائج
ومن الذي سيتولي اعلان النتائج في الانتخابات؟
اللجان العامة القضائية التي ستتولي الفرز بحضور مندوبي كل المرشحين وفور انتهاء الفرز سيقوم رئيس اللجنة العامة باعلان نتائج المقاعد الفردية، بلجنته، وخلال 3 أيام من انتهاء عملية الفرز سيعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات في كل مرحلة وكل المقاعد الفردية والقوائم.
وهل سينتهي دور اللجنة العليا للانتخابات بمجرد اعلان النتائج؟
بمجرد اعلان النتائج سيتم ارسالها إلي مجلسي الشعب والشوري ليكتسب كل عضو صفته النيابية، وبذلك ينتهي عمل اللجنة، فهي تشرف علي الانتخابات البرلمانية وأي استفتاء سيحدث ولكنها لا تشرف علي عمل البرلمان، ومحكمة النقض بعد ذلك هي التي تتولي الفصل في اية طعون انتخابية وارسال قراراتها إلي المجلسين لتنفيذها.