‏500‏ ألف جنيه سقف الدعاية الانتخابية للفردي والقوائم

أعلن المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن الحد الاقصي للدعاية الانتخابية ارتفع عن الاعوام السابقة . واصبح نصف مليون جنيه لكل مرشح سواء الفردي او القوائم الحزبية و250 الف جنيه في حالة الاعادة وهي مقصورة علي الفردي لانه لايوجد اعادة في القوائم الحزبية.واكد عبد المعز خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر امس ان اللجنة مشكلة من اقدم7 مستشارين علي رأسهم القاضي الاول في مصر وهو رئيس محكمةاستئناف القاهرة وليس فيها اي شخصية غير قضائية لذلك تم تغيير اسمها الي اللجنة القضائية العليا للانتخابات, واكد ان الاشراف القضائي علي العملية الانتخابية كامل وبنسبة100% وان هناك لجانا قضائية في كل المحافظات تشكل من5 من اعضاء الهيئات القضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف ويتبعها لجان انتخابية وفرعية علي مستوي القري والنجوع, واشار الي ان القضاة لم يسعوا للاشراف علي اي انتخابات ولكن ثوار25 يناير والشعب المصري كله رأي ان الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات هوالضمان الوحيد لنزاهتها بعد قيام ثورة25 يناير لتزوير انتخابات مجلس الشعب2010.
واشار رئيس اللجنة القضائية العليا الي ان التزام القضاة بالاشراف علي الانتخابات التزام دستوري ولايوجد قاض في مصر يخل بهذا الالتزام لانها معركة ومن لايلتزم يعتبر جنديا هاربا من الميدان.
وعن مشاركة المصريين بالخارج قال ان من حق المصريين جميعا المشاركة بالتصويت سواء من الداخل او الخارج ولكن ليس من امكانات اللجنة ان تتيح الفرصة للمقيمين بالخارج لانه يحتاج الي قرار سيادي وسياسي.
واكد ان اللجنة لن تسمح باستعمال المال العام ودواوين الحكومة في الدعاية الانتخابية او استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات واستخدام الشعارات الدينية قولا او رسما او بأي شكل كان في العملية الانتخابية, وحذر من استخدام مكبرات الصوت او السرادقات بطريقة غير لائقة في المؤتمرات الانتخابية, واشار الي انه تم تحديد توقيت للدعاية الانتخابية من خلال التليفزيون المصري لكل مرشح ولكل حزب لان نظام مرشحي القوائم ليس كنظام الفردي.
وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني اكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ان المجلس القومي لحقوق الانسان سيكون بمثابة حلقة الوصل بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات من اول استخراج الكارنيهات الختاصة بهم حتي تلقي الشكاوي.
واشار الي ان اللجنة ترفض لفظ مراقبة المنظمات علي العملية الانتخابية وقال انه مقتنع بالمتابعة.
وردا علي سؤال حول تطبيق قانون العزل او الفساد السياسي وعما اذا كان سيطبق بأثر رجعي من عدمه قال عبدالمعز انه لايوجد امامه اي قانون.
واوضح عبدالمعز ان الجهات الامنية مهمتها الاولي التأمين والسيطرة الامنية ولان اللجنة يجب ان تعمل في هدوء حتي تستطيع انجاز مهمتها ولذلك تم تقسيم العملية الانتخابية الي مراحل ليتحقق الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
وقال في نهاية المؤتمر ان اللجنة العليا للانتخابات ستتعامل مع الاعلام معاملة الاصدقاء ولذلك سيعطي الاعلام الفرصة كاملة لمتابعة العملية الانتخابية.