القضاء الإداري يقضي بحق المصريين في الخارج في التصويت

قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بحق المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في لجان اقتراع تقام في سفارات بلادهم.
وأصدرت الحكم محكمة القضاء الإداري في القاهرة بطلب مصريين مقيمين في الخارج حرروا توكيلات قانونية لمحامين حقوقيين.
وقال المحامي أحمد راغب أحد من أقاموا الدعوى الشهر الماضي أن المحكمة "ألزمت الجهة الإدارية بإنشاء مقرات للجان لاستقبال الناخبين بمقار السفارات بالخارج".
وأضاف أن مصريين يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة طلبوا إقامة الدعوى وأن دعوى أخرى بنفس الطلب أقامها محام ضمت إليها.
وأحكام محاكم القضاء الإداري بمصر واجبة النفاذ فور صدورها ، وكان سياسيون بينهم مرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية على رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد البرادعي وحمدين صباحي طالبوا بأن يقترع المصريون في الخارج في الانتخابات العامة والرئاسية كجزء من حقهم كمواطنين مصريين.
وبدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك متردداً في شأن السماح بتصويت المصريين المقيمين في الخارج، وسوف تبدأ أول انتخابات تشريعية بعد الثورة المصرية في 28 نوفمبر المقبل.