محكمة القضاء الإداري : أحقية المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات .. وانشاء لجان انتخابات بالسفارات

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بأحقية المصريين المقيمين بالخارج في التصويت في الانتخابات ، وقضي الحكم بإلزام الجهة الإدارية (اللجنة العليا للانتخابات) بإنشاء مقار للجان الانتخابية بالسفارات المصرية بالخارج ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء تلك المقار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على أخصها تمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءت مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكان مركز هشام مبارك لحقوق الانسان وعدد من النشطاء الحقوقيين قد رفعوا دعوى قضائية في شهر سبتمبر الماضي تطالب بتمكين المصرين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.
وقال أحمد راغب محامي مركز هشام مبارك أن المركز أقام تلك الدعوى نيابة عن عشرات المصريين بالخارج في أوروبا وأمريكا وطالب بأحقيتهم في التصويت بالانتخابات ، واستندت الدعوى إلى الإعلان الدستوري والقانون والاتفاقات الدولية في هذا الصدد.
ونظرت الدعوى على مدار أربع جلسات وضمت اليها دعوى قضائية أخرى مماثلة تتضمن نفس المطالب.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى بالقاهرة أيضا برئاسة المستشار على فكري فى جلستها المنعقدة اليوم بأحقية المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات البرلمانية و الرئاسية و الاستفتاءات و ذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي عادل سليمان الشرقاوي ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و وزراء العدل و الخارجية و الداخلية و رئيس اللجنة العليا للانتخابات .
كان رافع الدعوي قد طالب بتطبيق المواد القانونية التي تنص على أحقية كل مصري و مصرية بلغت 18 عاما بمباشرة حقوقه السياسية بنفسه في الانتخابات و الاستفتاءات و أن وجوده بالخارج لا يعد مانعا للتصويت .
و بناء عليه قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا و موضوعا في أحقية المصريين بالخارج في التصويت و إلزام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التى من شأنها تمكينهم من ممارسة حقهم الدستورى بالادلاء بأصواتهم