المحامون يواصلون ثورتهم ضد القضاة برفض تصريحات الغرياني و عقد عمومية ل خلع اللجنة القضائية غدا

صورة ارشيفية
أعلن عدد من المرشحين لمجلس نقابة المحامين و التيارات و الحركات بداخل النقابة رفضهم لبيان المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلي للقضاء ، مؤكدين ان ما صدر علي لسان الغرياني مجرد تصريحات تعبر عن رفضه للتعديلات التي تم ادخالها علي قانون السلطة القضائية و المادة 18 منه ، و ليست قرارت رسمية بإرجاء القانون لحين انتخاب برلمان ممثل للشعب ، في الوقت الذي واصل فيه المحامون وقفاتهم الاحتجاجية و الحشد للجمعية العمومية المقرر لها اليوم .
و أكدت عدد من الحركات ان اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين لم تصدر قرار رسمي بموعد الانتخابات الجديد ، لافتين الي ان المستشار احمد بسيوني عضو اللجنة و المتحدث باسمها اكتفي بالاعلان عن موعد الانتخابات عبر التصريحات الصحفية فقط ، دون اصدار قرار رسمي بذلك . و أصدر أمس عدد من الحركات و التيارات بيان موحد أمس ينتقدون فيه موقف اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة ، و ما وصفوه ب" محاولات التلاعب بالمحامين " ، موضحين خلال البيان ان اللجنة قامت بتسريب خبر بتحديد موعد للانتخابات في 20 من نوفمبر المقبل ، علي ان تكون جولة الاعادة يوم 27 من الشهر نفسه ، لهدف واحد هو القضاء علي الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم الاثنين ل"خلع " اللجنة القضائية و اختيار لجنة من شيوخ المهنة لادارة النقابة و تحديد موعد جديد للانتخابات.
و أكد البيان علي ان المحامين لن يتراجعوا عن عقد عمومية اليوم لوضع حد لتصرفات اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة و محاولات التلاعب بالمحامين و تجميد النقابة .
و انتقد البيان اللقاء الذي نظمه عدد من المحامين التابعين لجماعة الاخوان المسلمين مع المستشار حسام الغرياني و الذي خرج بعده بيان الغرياني مؤكدين علي ان الغرياني حصل منهم علي وعد بتهدئة المحامين .
و في سياق مواز عقد المرشحين علي منصب نقيب المحامين اجتماعا أمس لبحث تطورات الازمة في ظل تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء و التي اوضح فيها رفضه للتعديلات التي شملت قانون السلطة القضائية و خاصة المادة 18 منه
و أكد احمد ناصر ، المرشح علي منصب النقيب ، علي عدم وجود نية للتراجع عن الجمعية العمومية المقرر لها اليوم الاثنين ، خاصة و ان كل ما صدر علي لسان المستشار حسام الغرياني و اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة مجرد تصريحات و لم تصل إلي حد القرارات الرسمية الملزمة .
و اوضح ناصر ان كل ما يحدث الان من جانب القضاة ليس إلا محاولات لامتصاص غضب المحامين دون تقديم أي خطوات رسمية .
و في السياق ذاته واصل المحامين وقفاتهم الاحتجاجية بجميع محاكم مصر ، حيث دخل اعتصام المحامين بمحكمة شبرا الخيمة يومه الثاني ، و أكد المعتصمين خلال بيان صادر لهم أمس ان الاعتصام مستمر لحين حسم أزمة قانون السلطة القضائية و اصدار قرار رسمي بموعد انتخابات النقابة .
و نظم ما يقرب من 200 محامي وقفة احتجاجية أمس بمحكمة شمال القاهرة للتنديد بقانون السلطة القضائية و محاولات اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة بتجميدها من أجل تمرير مشروع القانون .
و قال عادل فرغلي ، أحد منسقي اضراب المحامين بمحكمة شمال القاهرة ، ان المحامين ليس لديهم نية للتراجع عن عقد الجمعية العمومية المقرر لهاغدا لأثنين ، مشيرا إلي ان المحامين يدركون جيدا محاولات التلاعب بهم من قبل القضاة .
و واصل ما يقرب من 10 محامين اعتصامهم بمحكمة النقض بدار القضاء العالي لليوم الثاني ، مؤكدين علي عدم فض الاعتصام إلا بعد إعتذار نادي القضاة بشكل رسمي عن التصريحات المهينة للمحامين ، و التي صرح بها المستشار احمد الزند ، رئيس نادي القضاة .
و لفت المعتصمون ان الازمة الحالية لن تحل بتصريحات علي لسان الغرياني أو اللجنة المشرفة علي نقابة المحامين ، و لكن بقرارات رسمية .
و واصل المحامون أمس الحشد للجمعية العمومية المقرر لها اليوم و ذلك بتوزيع منشورات بمكاتب المحامين بالمحاكم المختلفة للتأكيد علي عقد العمومية في موعدها .
و من جانبه أكد مجدي عبد الحليم ، مقرر حركة محامون بلا قيود ، ان تصرفات اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة تعد " تصرفات غير مسؤولة " خاصة و ان المستشار احمد بسيوني المتحدث باسم اللجنة أعلن عن موعد الانتخابات عبر الصحف فقط دون ان يتم اصدار قرار رسمي بموعد الانتخابات، و هو ما يعد تلاعب بالمحامين .
و اضاف عبد الحليم مؤكدا ان تصريحات و بيان المستشار حسام الغرياني و الذي صدر مساء أمس الأول لا تحمل أي جديد ، لافتا إلي ان الغرياني منذ اليوم الأول للأزمة وهو يؤكد علي رفضه للمادة 18 من مشروع القانون و للتعديلات التي ادخلت علي القانون ، و لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات حقيقه لوقف المشروع .
يذكر ان المستشار احمد بسيوني ، المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين ، كان قد صرح مساء أمس الأول بتحديد ويوم 20 من شهر نوفمبر المقبل لعقد انتخابات النقابة علي ان تكون جولة الاعادة يوم 27 من الشهر ذاته ، مبررا ذلك بانتهاء لجنة الخبراء من تنقية جداول الجمعية العمومية يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل ، لكنه حتي مثول الجريدة للطبع لم يصدر قرار رسمي بموعد الانتخابات .