"المحامون" يواصلون التصعيد ضد مشروع قانون "السلطة القضائية"

أكد المرشحون على منصب نقيب المحامين، أن دعوتهم لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين ظهر الاثنين المقبل، قانونية نظرا لسقوط شرعية المجلس القضائى المؤقت الذى يدير النقابة، بعدما تجاوز الغرض الموجود من أجله وهو إجراء الانتخابات فى مدة 60 يوما طبقا لنص القانون وأوقف الانتخابات، مشددين على أنهم تركوا أجندة الخلافات الانتخابية وتوحدوا بصفتهم رموزا للمحامين لمواجهة معركة تعمد إقصاء نقابة المحامين وللدفاع عن مهنة المحاماة.
ونفى المرشحون مسئوليتهم عن تصعيد احتجاجات المحامين ضد القضاة بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدين أن المحامين سبقوهم فى الانفعالات والاحتجاجات، وأنه لا يملك أحد منهم توجيه المحامين أو السيطرة عليهم حاليا.
وشدد المرشحون خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه الخميس، بمقر النقابة العامة، على ضرورة التدخل السريع من قبل المجلس العسكرى لوقف مشروع قانون السلطة القضائية وعدم تقديمه أو مناقشته، إلا بعد انتخاب مجلس الشعب وإصدار القانون من خلال السلطة التشريعية وليس المجلس العسكرى، وقالوا إن هذا القانون يمثل ثلث الدستور ولابد أن يجرى حوله حوار مجتمعى.
وقال المرشحون إنهم طلبوا عقد الجمعية العمومية للمحامين ظهر يوم الاثنين المقبل، لبحث موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية وتأكيد رفضهم له ولمناقشته فى غياب البرلمان، بالإضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن إجراء انتخابات النقابة التى تم تأجيلها من قبل المجلس القضائى على أجل غير مسمى، وبحث تحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، ودعوة الجمعية العمومية لاختيار لجنة من المحامين لإدارة النقابة بدلا من اللجنة القضائية، لأنها فقدت شرعيتها، مؤكدين أن تواجدها فى النقابة غير قانونى خاصة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها طبقا لنصوص قانون المحاماة ب60 يوما.
وأكد سامح عاشور، أن حل هذه الإشكالية فى متناول المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذى أدرك ويدرك أن هناك مناطق محددة فى المشروع تمثل اعتداءً على المحامين وهى المواد 18، و132، و133، موضحا أنهم مضطرين لرفض دعوى "الغريانى" بتقديم مقترحات مكتوبة، مؤكدا أن هذه الدعوى تستخدم خطاباً متعالياً فى التعامل مع المحامين.
وبرر عاشور أيضا رفضهم للدعوى بأن نقابة المحامين معطلة ولا يوجد مجلس منتخب يعبر عنها لكى يقدموا مقترحات عن طريق النقابة، قائلا: لا داعى أن نخدع بعضنا البعض".
وأضاف عاشور، يجب على من افتعل هذه الأزمة أن يسحبها ومن تقدم بمشروع الفتنة عليه أن يوقفه لحين انتخاب مجلس الشعب، مؤكدا أن الأمر فى يد المستشار الغريانى لأنه صاحب قرار تشكيل اللجنة وهو الوحيد الذى يستطيع وقف اللجنة.
وأكد أن جميع المرشحين على منصب النقيب قرروا رفع أجندة الخلافات الانتخابية من أجل التوحد حول التصدى لمعركة إقصاء نقابة المحامين من جانب رجال القضاء والتأجيل غير المبرر للانتخابات وتلاعب اللجنة القضائية المشرفة على النقابة فى قراراتها، مشيرا إلى أن اللجنة لها دوافع من قرار تأجيل الانتخابات منها ما استشعره المحامون برغبتها بتعطيل الانتخابات، واصفا كل قرارات اللجنة الخاصة بتأجيل الانتخابات ب"الانحراف بالسلطة".
وأضاف بأن الدافع غير الظاهر هو استيلاء اللجنة على أموال النقابة من خلال البدلات والمكافآت التى يتقاضاها أعضاء المجلس المؤقت نظير تواجدهم فى النقابة.. وردا على تبرير اللجنة القضائية بأن تأجيل الانتخابات خلفه عدم اكتمال تنقية الجداول للمحامين، أكد عاشور على اتفاق جميع المرشحين على أن الجداول سليمة ولا تحتاج إلى تنقية.
وطالب عاشور بتطهير القضاء من الثلاثة آلاف قاضٍ الذين أعلن تيار الاستقلال أنهم فاسدون وشاركوا فى تزوير الانتخابات، منددا بتوريث القضاء.
ومن جانبه، قال أحمد ناصر، إن مشروع قانون السلطة القضائية يمس مهنة المحاماة وكرامة المحامين، ونحن فى محنة شديدة بسبب هذا القانون المزمع إصداره فى غيبة النقابة، ولابد من وقفة تتفق مع خطورة الموقف وتكاتف كافة المحامين والمرشحين فى مواجهة هذا القانون ولتحديد موعد الانتخابات.
فيما اتهم الدكتور محمد كامل، القضاة بالسعى وراء تحقيق أجندة خاصة بهم، تحقق لهم مزايا خاصة، مشيرا إلى أن القضاة يستغلون الإشراف على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى 28 من نوفمبر المقبل للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون السلطة القضائية، مشددا على ضرورة تدخل المجلس العسكرى لوقف هذا المشروع لحين انتخاب البرلمان.
وأعرب عن استياءه من تعديلات قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن المواد المستحدثة والمعدلة فى المشروع لا يوجد لها مثل فى أى دولة من دول العالم حتى الدول الشرقية، قائلا: "أصبح لدينا قضاء يعمل للسلطة التنفيذية ويأخذ من الرسوم القضائية، ويجب على القضاة أن يلتزموا بالحيدة والبعد عن اللجوء للأساليب التى تمس كرامة القضاء المصرى الذى كان شامخا، ويجب أن يبدأوا بتطهير أنفسهم قبل الشروع فى تعديل قانون السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن القضاة يسعون إلى إلغاء نسبة ال25 % المقررة بالقانون وهى نسبة تعيين المحامين فى السلك القضائى، مشددا على ضرورة أن يتصدى المحامون لهذه الهجمة والاعتداء السافر على كرامة المحاماة.
وأضاف: اتفقنا على حزمة إجراءات منها أن حل الاشتباك القائم الآن يقتضى الدعوة لجمعية عمومية لتحديد موعد إجراء الانتخابات أو اللجنة القضائية على تحديد موعد، مشيرا إلى أنهم ليس أمامهم أى وسيلة للسيطرة على انفعال المحامين، وأنه لا يملك أى شخص أن يوقف تصعيد المحامين بغلق المحاكم ومنع القضاة من دخولها.
وقال مختار نوح، إن مشروع القانون فيه عوار كبير وكأنه يقول للقاضى احكم "بالإدانة"، مشيرا إلى أن القانون أعد وسيعرض بطريقة غير دستورية، رافضا تقديم اقتراحات لمجلس القضاء الأعلى بشأن المشروع بحكم أنه لا يوجد مجلس نقابة".
وأضاف أن اللجنة القضائية عاجزة عن إدارة النقابة مما تسبب فى توقف الخدمات وعدم دفع المبالغ المستحقة للمستشفيات وما يهمها هو صرف البدلات والمكافآت، موضحا أن اللجنة تقوم بوظيفة إدارية داخل النقابة وليست قضائية، وليس من حقها أن تنتدب لجنة من وزارة العدل لتنقية جداول النقابة.