الخدمات البيطرية تطالب العسكري بإيقاف العمل ب المواصفات القياسية لعام 2005 والعودة للائحة 1991

صورة أرشيفية
تقدمت اللجان العلمية البيطرية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بمذكرة عاجلة إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء والنائب العام، لوقف العمل ب "المواصفات القياسية المصرية" الخاصة بالأغذية التى أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة عام 2005 في عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وأشارت مذكرة اللجنة العلمية إلي أن المواصفة القياسية تم إعدادها على النحو الذى يؤدى إلى إلحاق الضرر عن عمد بصحة المواطنين والتلاعب بقوت الشعب المصرى بإدخال الغش والتدليس على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح على حساب المستهلكين.
وكشفت المذكرة التى تقدم بها ممثلا عن اللجان العلمية والتى تضم أساتذة الجامعات، الدكتور فتحى النواوى أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة أن المواصفات القياسية للأغذية إعتمدها وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد رغم مخالفاتها الصارخة التى تتعارض مع فلسفة إصدارها فى وضع حدود آمنة للقيمة الغذائية ومعايير الجودة والسلامة للمواد الغذائية، مطالبا بالعودة إلي المواصفات الصادرة فى عام 1991 الأكثر تشددا لحين وضع مواصفة جديدة ملزمة.
وأكد النواوي أن 7 آلاف مواصفة لاستيراد المواد الغذائية تخالف المعايير الدولية للاستيراد وتم إصدارها بمعرفة حكومة "نظيف" السابقة لصالح رجال الأعمال بدلا من حماية المستهلك المصري، موضحا أنها ساهمت في منح مكاسب خيالية لرجال الأعمال وتسبب أضرارا بالصحة العامة ومجحفة بحقوق المستهلك.
وأضاف النواوي في تصريحات خاصة ل "المصري اليوم" أن الوزير السابق رشيد ساهم بقوة في حماية مصالح رجال الأعمال مستوردي المواد الغذائية مما أدي إلي إشرافه علي الاجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك والتجارة الداخلية بدلا من وزارة التضامن.
وتابع: مواصفات الحوم المجمدة لم تشترط خلو العبوات من أي سوائل منفصلة متجمدة أو غير متجمدة وتم مد فترة الصلاحية إلي 12 شهرا بدلا من 9 أشهر دون الأخذ فى الاعتبار درجات حرارة التخزين فى مصر، والتى ترتبط الصلاحية بها ارتباطا وثيقا، إلي جانب إلغاء شرط عدم إستيراد اللحوم المجمدة التى مضى عليها نصف مدة الصلاحية مما سمح باستيراد لحوم قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء لانخفاض سعرها فى الخارج.
وأكد النواوي أن مواصفات 2005 سمحت باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها فى تصنيع اللانشون و البسطرمة والتلاعب فى استخدام المواد المضافة للانشون وهى فى معظمها كيميائية إذا زادت عن حدود معينة يكون لها آثار سلبية علي صحة المستهلك إلي جانب استخدام أحشاء الحيوانات مثل القلب واللسان ولحم الرأس مما يفتح الباب علي مصراعيه للغش واستخدام مدخلات ملوثة فى الصناعة، في حين لا تلزم هذه المواصفات القياسية كتابة تحذير يةضح أن هذه المنتجات تحتوي علي أحشاء، وأنها تستخدم عادة فى إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة وتعبئتها في عبوات مادة البولي أمايد الخطيرة والمحظورة فى جميع انحاء العالم.
وبالنسبة للدواجن المستوردة، قال النواوي: تم حذف شرط عدم استعمال الصعق الكهربائي والغاز وألغي شهادة بلد المنشأ الصحية التى تثبت أن الذبح جاء وفقا للشريعة الإسلامية والطيور سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم مد فترة الصلاحية إلي 12 شهرا و ليس 9 أشهر، كما تهربت المواصفة من المرجعية الرسمية الممثلة فى قرار وزير الصحة لسنة 1980 التى تحدد محتوي العينات من ميكروبي السالمونيلا والتسمم الغذائي.
وبالنسبة للأسماك فلقد ألغت المواصفة القياسية شرط التخزين علي درجة حرارة لا ترتفع على 18 درجة تحت الصفر و حتى الاستهلاك فى مدة أقصاها 6 أشهر وإلا تزيد المدة من تاريخ التجميد حتى الوصول إلي المواني المصرية علي 3 أشهر بخلاف السماح باستيراد أسماك بها علامات فساد ظاهر بسبب الغاء شرط إلا يزيد الرقم الهيدروجيني على 6.2 والسماح بزيادته إلي 6.5 دون دليل علمي.