أصدر رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً يلزم المنتجين والمستوردين للأغذية العضوية بتطبيق المواصفات القياسية ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وعدم الإعلان عن السلع بطريقة تعطى المنتج صفات مخالفة للحقيقة. وأكد رشيد، فى تصريح له أمس، ضرورة ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش الصناعى أو التجارى ومواجهة عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات تمس صحة وسلامة المواطنين. من جانبه، أوضح الدكتور محمود عيسى، رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، أن القرار يلزم المنتجين والمستوردين بالحصول على موافقات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لطرح المنتج المحلى بالأسواق، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمنتج المستورد.