أكد الدكتور خالد ابوبكر المحامي الدولي أن حسين سالم متهم في اسبانيا باختراق القانون الاسباني في قضايا غسيل أموال وتهريب ضريبي والقاضي الاسباني عليه الآن محاكمته في هذه القضايا ويعقب ذلك تسليمه إلى السلطات المصرية وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر واسبانيا . ورأى ابوبكر أن التأخر في تسليمه يتحمله جهتان الأولى الاتحاد الأوروبي وهو الذي اصدر قرار بالإجماع في الثاني والعشرين من مارس الماضي ألزم فيه كل دول الأعضاء بتجميد أموال وعقارات وممتلكات المسئولين المصريين في أوروبا والتي طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تجميدها وبالتالي أصبح القرار ملزم لسبعة وعشرون دولة هم أعضاء الاتحاد الأوروبي ولكن المشكلة هنا أن اسبانيا تعلن أنها اكتشفت حسابات بنكية لحسين سالم يتعامل عليها بحرية كاملة ثم سويسرا عن طريق سفيرها في القاهرة تقول أنها لم تتلقى أية إخطار بذلك وعلى هذا الأساس فان هذه الدول لم تلتزم بقرار الاتحاد الأوروبي والجهة الثانية هي النائب العام الذي لم يوضح هل هو أرسل الإخطار أو لا . وناشد ابوبكر النائب العام عبد المجيد محمود أن يعرض على الشعب الإخطار الذي أرسله للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال المسئولين المصريين وبالتالي إذا كان هناك تقصير من اسبانيا فانه يمكن مقاضاتها في هذا الشأن .