طلب المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل من إدارة التعاون الدولي سرعة اعداد اتفاقيات جديدة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين الهاربين مع أمريكا واسبانيا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا، وذلك استكمالا للاتفاقيات السابقة للتعاون القضائي مع هذه الدول، حيث تربطنا مع اسبانيا اتفاقية لنقل المحكوم عليهم ومع أمريكا اتفاقية للمساعدة القضائية في قضايا الجنايات وحضانة الاطفال، وأكد المستشار عادل فهمي مستشار إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل سرعة انهاء هذه التكليفات حيث بدأت المفاوضات مع هذه الدول لتوقيع الاتفاقيات. واضاف ان مصر تربطها اتفاقيات إقليمية قضائية كاملة تنص علي تبادل تسليم المجرمين الهاربين والاموال المهربة مع كل الدول العربية في اطار جامعة الدول العربية، ومع عدد كبير من الدول الافريقية تحت مظلة الاتحاد الافريقي ومنظمة الكوميسا، كما تربطها اتفاقيات قضائية ثنائية مع ما يزيد علي 47 دولة لكنها تتنوع من المساعدة القضائية في القضايا المدنية والجنائية ونقل المحكوم عليه والانابة القضائية وتسليم المجرمين الهاربين وعلي رأس الدول التي تلتزم مع مصر بتبادل تسليم المجرمين الهاربين جنوب افريقيا وفرنسا. واضاف ان الباب الرئيسي المفتوح لاسترداد الاموال التي تم تهريبها عن طريق مبارك وأركان نظامه واستلام المصريين الهاربين المتهمين في جرائم المال العام، هو الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة والتي وقعت عليها 031 دولة علي مستوي العالم من بينها أمريكا ودول الاتحاد الاوروبي وعدد كبير من دول العالم، والتي تنص علي تسليم المتهمين الهاربين لدولهم لمحاكمتهم بها علي الجرائم التي ارتكبوها فوق اراضيها وهي جرائم الرشوة والتربح وغسل الاموال والكسب غير المشروع والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به، كما تمنح مصر حق مطالبه هذه الدول باسترداد الاموال التي تم تهريبها وكانت حصيلة لهذه الجرائم، وبالنسبة لرجل الاعمال الشهير الهارب والذي يحمل الجنسيتين المصرية والاسبانية فتتيح الاتفاقية الدولية اسبانيا إما تسليمه لمصر لمحاكمته أمام القضاء المصري في الجرائم المتهم بها، أو رفض تسليمه وفي هذه الحالة يجب أن تقوم أسبانيا بمحاكمته امام القضاء الاسباني عن هذه الاتهامات بعد ارسال ملف القضايا كاملا إلي أسبانيا ومترجما للاسبانية، وفي حالة التأكد من المعلومات المصرية في ملف الاسترداد بأن حسين سالم سافر يوم 92 يناير للخارج بجواز سفره المصري ولم يتنازل عن جنسيته المصرية وذلك من واقع شهادة التحركات التي قدمتها مصلحة الجوازات، فيمكن للقضاء الاسباني أن يعتبر ان حصوله علي الجنسية الاسبانية كان نتاجا لعملية تزوير وأن تقوم بتسليم المتهم لمصر. طعن قضائي وأكد المستشار عادل فهمي أنه بعد انتشار خبر اصدار المحكمة الاسبانية قرارا باخلاء سبيل حسين سالم بكفالة 72 مليون يورو وايداعه بمستشفي اسباني بمدريد لمرضه فقد ارسلت ادارة التعاون الدولي إلي أسبانيا مذكرة رسمية عبر وزارة الخارجية للحصول علي اجابات رسمية حول حقيقة اخلاء سبيل المتهم بكفالة واحتجازه في المستشفي. وحول الاجراءات القضائية المطلوبة للطعن علي قرار إخلاء السبيل وفقا للقانون الاسباني وذلك للبدء فورا في اتخاذ اجراءات الطعن علي هذا القرار، كما تسأل مصر اسبانيا حول ضرورة قيام مصر بتوكيل محام مصري أو محامي اسبان لتقديم طلب الطعن أو انه يمكن القيام بذلك من خلال تقديم طلب للقضاء الاسباني بالمساءلة القضائية والانابة لتقوم النيابة الاسبانية بالطعن علي القرار، واضاف انه فور تلقي الاجابات الاسبانية ستتحرك مصر علي الفور لتتخذ كل الاجراءات القانونية المطلوبة. وأكد ان ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ووزارة الخارجية فتحا ابوابهما يوم الجمعة الماضي وتم اعداد مذكرة استرداد حسين سالم مترجمة للغة الاسبانية وجاهزة، حيث قام مندوب الخارجية بالسفر إلي اسبانيا فورا وتسليم الملف للسفارة المصرية والتي سلمته للسلطات في أسبانيا ويتضمن موضوع الجنسية والاتهامات الموجهة لسالم في القضيتين المحال فيهما للمحكمة وحق استرداده وفقا للاتفاقية للدولية لمكافحة الفساد، حيث سيتم عرض الملف كاملا علي القضاء الاسباني. وعلمت »الأخبار« أن رجل الاعمال حسين سالم هرب من مصر يوم 92 يناير الماضي في اليوم التالي لجمعة الغضب، حيث سافر إلي دبي ومنها إلي رومانيا ثم سويسرا ومنها لدولة غير محددة ثم استقر في مدريد حيث يحمل الجنسية الاسبانية كما ان حسين سالم اجري عملية لتغيير 4 شرايين في القلب ولذلك تم ايداعه المستشفي بمدريد لحاجته لعناية طبية فائقة. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان القبض علي حسين سالم بمدريد لم يكن له علاقة بالطلب المصري لاسترداده والمذكرة الحمراء التي تم توزيعها علي الانتربول الدولي، ولكن السبب ان اجهزة المخابرات والسلطات القضائية في اسبانيا شكت في مشروعية اموال حسين سالم، وذلك بعد قيام شريكه التركي بتحويل 33 مليون يورو لحساب حسين في مدريد والذي قام بسحب الفلوس بالفعل وكانت معه بمنزله، وقد سارعت السلطات الاسبانية بالقبض عليه مع نجله واحد الموظفين بشركاته في منزله بمدريد. وذلك قبل هروبه إلي لندن يوم الخميس الماضي حيث ترفض بريطانيا تسليم أي متهم أو أمواله حتي لدول الاتحاد الأوروبي، حيث لا يتم تنفيذ الاتفاقيات الاوروبية فوق اراضيها، واضاف ان مصر لم تطلب القبض علي خالد حسين سالم أو الموظف بشركته لكن السلطات الاسبانية قبضت عليهما مع حسين سالم لان الامر يتعلق بقضية اسبانية للشك في مشروعية أموالهم، وهي جريمة تختلف عن جريمة غسل الاموال وفي حالة ثبوتها يتم اثبات جريمة غسل الاموال استنادا إليها.
