وزير العدل في تصريحات ل »الأخبار«:تربطنا مع إسبانيا اتفاقيات تگفي لتسليم حسين سالم

الجوهري مستمر في رئاسة لجنة استرداد الأموال وقانون جديد لتنظيم عملها

محمد عبدالعزيز الجندى
فرنسا لم تخطرنا بالتحقيقات في اتهام مبارك بغسل الأموال
اكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل في تصريحات للأخبار امس بان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل مستمر في رئاسة اللجنة القضائية لاسترداد الاموال التي تم تهريبها الي الخارج عبر الرئيس السابق حسني مبارك واركان نظامه. كما ان كل اعضاء اللجنة من رجال القضاء مستمرون في عملهم وقال انه لا يوجد أي تغيير في تشكيل اللجنة او طبيعة عملها وكل ما حدث ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاخير يوم الخميس الماضي اصدار قانون جديد لتنظيم عمل اللجنة وتحديد اختصاصاتها ولان القانون لا يصدر باسماء اشخاص فقد تقرر النص به علي ان يصدر وزير العدل بصفته قرارا بتشكيل اللجنة واختيار رئيسها واعضائها بينما تنص مواد القانون علي تحديد اختصاصات اللجنة بكل دقة.. وقال ان مشروع القانون تم ارساله للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدار مرسوم به.. واضاف وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي ان مصر واسبانيا تربطهما اتفاقية لنقل المحكوم عليهم الا ان البلدين موقعان علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومصر استندت في طلب الاسترداد الذي ارسلته الي اسبانيا لتسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم الي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص علي حق مصر في استرداده والمتهم في قضايا فساد تتعلق بالمال العام وقد ارسلت النيابة العامة ملف الاسترداد كاملا الي السلطات القضائية الاسبانية حيث سيتم عرضه علي القضاء الاسباني لاصدار قراره في القضية.
وحول بدء تحقيق قضائي في فرنسا مع الرئيس السابق حسني مبارك والرئيس التونسي السابق علي زين العابدين في قضايا غسل أموال قال وزير العدل ان فرنسا لم تخطر مصر بهذا التحقيق الذي تجريه وطبيعة القضية والاتهامات وستقوم بمتابعة ما يحدث لمعرفة الحقيقة الكاملة حول هذا الموضوع.
واضاف المستشار عادل فهمي المشرف علي ادارة التعاون الدولي بوزارة العدل ان مصر واسبانيا يرتبطان معا باتفاقية ثنائية قضائية وحيدة هي اتفاقية نقل المحكوم عليهم والتي تم توقيعها بين البلدين عام 4991 وقال ان مصر استندت في الاساس في طلب الاسترداد الذي ارسلته النيابة العامة الي اسبانيا في تسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي كانت مصر واسبانيا من اوائل الدولة الموقعة عليها والاتفاقية تتضمن بابا كاملا عن التعاون الدولي فيما يخص تسليم المجرمين الهاربين وهي تتبع الامم المتحدة حيث تنص المادة 44 منها علي حق الدول في استلام المجرمين الهاربين عند توافر شروط التسليم ومنها توجيه اتهامات لهم مثل الرشاوي والعدوان علي المال العام واهدار المال العام وهذه الشروط تنطبق علي حالة حسين سالم واكد ان العائق الوحيد الذي يواجه مصر في تسليم حسين هو حالة ان يثبت انه حصل علي الجنسية الاسبانية باجراءات سليمة قانونية في هذه الحالة ستتم محاكمته في إسبانيا طبقا للقانون الاسباني لكن النيابة العامة ارسلت في ملف الاسترداد بطلان حصوله علي الجنسية الاسبانية وانه لم يتنازل عن الجنسية المصرية وهو ما يؤكد قوة موقف مصر والاحتمال القانوني الاكبر اصدار القضاء الاسباني قرارا بتسليم حسين سالم لمصر قريبا.