اتفاقيات قضائية مع 43 دولة

4 شروط لتسليم المجرمين

تفتح مصر ذراعيها لكل دول العالم للتعاون القضائي لمواجهة كل أنواع الجرائم.. من الجريمة المنظمة والارهاب إلي جرائم الانترنت والاستثمار.
حالة نشاط قضائية واسعة حاليا يجري خلالها تنفيذ اتفاقيات تعاون قضائي مع 01 دول عربية و42 دولة أخري لتبادل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتسوية المنازعات الاستثمارية وتنفيذ الاحكام النهائية.
المستشار ممدوح مرعي وزير العدل اكد علي اهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية والثنائية مع مختلف دول العالم لخلق حلقة تعاون مستمرة في المجال القانوني والقضائي وتقوم ادارة التعاون الدولي والثقافي بدور مهم وكفاءة عالية في ادارة ملفات طلبات التعاون الدولي والمساعدة القضائية وتسليم المجرمين فهي تعد برامج التعاون القضائي مع الدول الاجنبية والهيئات الدولية وتتلقي الطلبات وتتابع تنفيذها مع اتخاذ اجراءات الانابات والاعلانات القضائية، كما تتابع تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية ضد مواطنين مصريين والصادرة من محاكم مصرية ضد اجانب والمنازعات المقامة ضد الحكومة المصرية في الخارج.. وقال وزير العدل انه يتم تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي مع 01 دول عربية هي السودان واليمن وفلسطين ولبنان والمغرب وعمان وسوريا والاردن والعراق والسعودية لتنفيذ الاحكام مدني وجنائي واحوال شخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والانابة القضائية والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتنفيذ اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخري ومكافحة جرائم الانترنت.. كما يتم تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي مع 42 دولة أخري من العالم وهي البانيا والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وايطاليا وروسيا وكندا وسويسرا والمجر واوكرانيا وجنوب افريقيا وقبرص واستراليا والمانيا وامريكا وتركيا وفرنسا واسبانيا والصين واليونان وبولندا ورومانيا وكازاخستان وارمينيا والسلوفاك واوزباكستان وتتنوع اوجه التعاون من تبادل تنفيذ الاحكام المدنية والجنائية والاسرة وتسليم المجرمين والانابة القضائية ونقل المحكوم عليهم وحماية واستعادة الممتلكات الثقافية ومكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاطفال بالاضافة للتعاون في مجال تأهيل القضاة.. اما المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز فيؤكد ان هناك 4 ضوابط للقيام بتسليم المجرمين الي الدول التي صدر فيها حكم جنائي عليهم حيث تقوم الدولة التي ارتكب فيها المتهم جريمته بإعداد ملف الاسترداد والذي يتضمن صورة طبق الاصل من التحقيقات في القضية والحكم الصادر بإدانة المتهم وتحريات الانتربول الدولي وملخص الجريمة والعقوبات لها.. وللتيسير علي المواطنين يتم قبول الطلبات المقدمة من الاخير أو لمساعدتهم قضائيا عند صدور قرار أو حكم في قضية تخصهم خارج مصر أو حكم داخل مصر مطلوب تنفيذه بالخارج وهي مبادرة غير مسبوقة لحماية المواطنين ومساعدتهم في الحصول علي حقوقهم.