توقيع 5 اتفاقيات لمكافحة الجريمة فى الوطن العربى

وقع 14 من وزراء الداخلية و17 من وزراء العدل العرب، أثناء انعقاد الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب، على 5 اتفاقيات عربية تتعلق بمكافحة " الفساد – غسيل الأموال _ تمويل الإرهاب – جرائم تقنية المعلومات – الجريمة المنظمة عبر الوطنية - نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية"..
ترأس وفد مصر فى الاجتماع المشترك اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، كما تولى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل رئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، فى حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وصاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودى والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب.
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب مشاريع الاتفاقيات الخمس "فى دورته الأخيرة بتونس مارس 2010" تتويجاً للجهود المصرية المبذولة بمعاونة الدول العربية الشقيقة، استنادا على إرادتها السياسية الموحدة لتعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم المستحدثة والتزاما منها بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية التى تنبذ العنف والجريمة والإرهاب بكافة صورها وأشكالها.
وتستهدف الاتفاقيات فى مجملها ، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول الأنشطة والجرائم الخاصة ب " الفساد – غسل الأموال وتمويل الإرهاب- تقنية المعلومات – الجريمة المنظمة " وتسهيل إجراءات تسليم المتهمين الهاربين أو المحكوم عليهم فى تلك الجرائم، وذلك فى إطار التزام الدول الأطراف بالاتفاقيات لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لعدم تمكين العناصر الإجرامية من ممارسة أنشطتها الهدامة إلى جانب الاتفاقية الخاصة بنقل نزلاء المؤسسات العقابية بين الدول الأعضاء.
وتشكل الاتفاقيات " من جانب آخر " خطوة رائدة للتعاون المشترك بين الدول العربية فى نطاق التصدى للظاهرة الإجرامية بشكل عام إذ تضع أٌسساً وركائز قوية للتعاون سواء على الصعيد الأمنى أو على الصعيد القضائى سيكون لها نتائج إيجابية ملموسة فى محاصرة وتطويق العناصر الإجرامية داخل المنطقة العربية وقطع اتصالاتها ووسائل دعمها وتمويلها.