رئيس وفد سويسرا ل«استرداد الأموال»: لن نسمح ببقاء ثروات غير مشروعة على أراضينا

بدأت اللجنة القضائية، المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد الأموال التى هربها الرئيس السابق حسنى مبارك و18 من كبار المسؤولين السابقين إلى الخارج، مفاوضاتها، الثلاثاء، مع الوفد السويسرى لبحث إجراءات استرداد الأموال، بمقر إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل.
حضر الوفد السويسرى منذ الصباح، ومثله 8 من كبار المسؤولين بوزارات الخارجية والعدل ومعهد بازل، الذين أبدوا سعادتهم بالتواجد فى مصر ورغبتهم الصادقة فى العمل على استعادة الأموال المهربة من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وعدد من كبار المسؤولين السابقين.
ضم الوفد دومينو فورجلر، سفير سويسرا بالقاهرة، رئيس الوفد، وانسيل جاسلاف، ممثل الهيئة الدولية للمساعدة القانونية، وبساكال بينو، من السلطة المركزية للمساعدة القانونية، وستيفين تسكانون، من السفارة السويسرية، ونيكول بريقدوى، من وزارة العدل. ومثل الجانب المصرى عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وعادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى، وخالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، وعاشور فرج، المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، أحد المحققين مع «مبارك» وأسرته، وأحمد سعد، وآثر حرب، عضوا اللجنة القضائية وفض المنازعات بهيئة قضايا الدولة، وعماد عبدالله، المحامى العام بنيابة الأموال العامة، وسمير الشاهد وأيمن الجمال وياسر عبدالعزيز وفريدة أبو النجا وعمرو عبدالمعطى.
بدأت الجلسة بكلمة للمستشار «الجوهرى»، رئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة إلى 13 دولة أوروبية وعربية، وقال إنه يشكر الحكومة السويسرية وإمارة «لاخنشتين»، التى قال إنها اتخذت عدة إجراءات دون انتظار طلب من الحكومة المصرية، فور تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير الماضى.
وطالب «الجوهرى» الوفد السويسرى باستمرار التعاون من أجل أن تتحقق للشعب المصرى آماله وطموحاته فى استرداد الأموال المهربة للخارج. وأضاف: «الشعب المصرى يطلب مزيدا من التعاون من حكومتكم ويقدر ما بذلته الحكومة السويسرية من جهود من تلقاء نفسها، باتخاذ إجراءات التحفظ على ممتلكات «مبارك» ونجليه والمسؤولين ال15، الذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أموالهم». وتابع: «أقول لكم وأنتم على أرض مصر، نحن مصرون على بذل جميع الجهود من أجل استعادة هذه الأموال، وشباب ثورة 25 يناير يتطلع لمستقبل أفضل، والتعاون مع كل الشعوب المحبة للحرية ويطلب منها أن تساعده فى استعادة أمواله، التى سلبها منه حفنة من (اللصوص)، وآماله وطموحاته كبيرة جدا فى استرداد الأموال».
ونقل المستشار عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى، عن وزير العدل المصرى شكره للوفد السويسرى، على التعاون الصادق بين الحكومتين المصرية والسويسرية خاصة بعد ثورة 25 يناير. وقال إن التعاون سيكون فى مجال مثمر من أجل استعادة هذه الأموال المهربة من جانب النظام السابق، وإن كل المصريين يرغبون فى استعادة تلك الأموال التى هربها «مبارك» وأسرته.
وأعرب رئيس الوفد السويسرى عن شكره لمصر، مؤكدا أنه سيلتقى مجددا هذه النخبة المميزة من رجال القضاء المصرى. وأيد كل ما ذكره رئيس اللجنة ومدير إدارة التعاون الدولى، مشيرا إلى أن سويسرا تحرص على التعاون المتبادل والمشترك مع مصر، وأن هذا التعاون منذ قديم الأزل.
وأضاف: «نتمنى أن يكون النجاح حليفنا فى مساعدتكم على استعادة هذه الأموال المهربة عن طريق الرئيس السابق ونجليه و15 آخرين» وتابع: «سويسرا جمدت من تلقاء نفسها الحسابات الخاصة ب(مبارك) ونجليه وحاشيته مباشرة دون انتظار أى أوراق أو مخاطبات تأتى إليها من مصر، فى إطار التعاون».
وقال: «أود أن أحيطكم علما بأن سويسرا لن تسمح بوجود أموال غير مشروعة على أراضيها، فى حالة ثبوت أن هذه الأموال تم تهريبها بطريقة غير مشروعة»، مؤكدا أن التشريعات السويسرية تتسم بالحزم، وهذا أعطى الحق لسويسرا فى تجميد الأموال الموجودة دون أن تطلب الدولة، وأن هناك حالات سابقة قامت سويسرا خلالها بتجميد الأرصدة ومصادرتها، مثلما حدث مع الفلبين وكازاخستان». واستطرد «فورجلر»: «جئنا إلى مصر لمساعدتكم وإطلاعكم على الإجراءات التى يجب اتخاذها لاستعادة هذه الأموال من قبل مصر، وسويسرا لديها مجموعة كبيرة من الخبراء للنظر فى اتخاذ الإجراءات حول كيفية استعادة هذه الأموال والمدد القانونية التى تستغرقها، ولهذا أؤكد لكم أننى فخور بالمحادثات المستمرة معكم للتوصل إلى صيغة تمكننا من اتخاذ الإجراءات لاستعادة هذه الأموال إليكم مرة أخرى، وهو ما يؤكد رغبة سويسرا الصادقة فى العمل على إعادة هذه الثروات إليكم».
وقال «الجوهرى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن الاجتماع تطرق إلى كيفية استعادة الأموال والمستندات المطلوب تقديمها إلى القضاء السويسرى، لإقامة دعوى الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وزوجته ونجليه و15 من رموز النظام السابق، والإجراءات القانونية المطلوبة لاستعادة هذه الأموال.
وأضاف: «تم بحث سُبل تفادى بطء الإجراءات القضائية، لسرعة استعادة الأموال فور صدور أحكام قضائية نهائية، تثبت أن (مبارك) وعائلته وحاشيته حصلوا على هذه الأموال بطرق غير مشروعة والالتزام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائى، لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين».
وتابع: «اللجنة القضائية ناقشت خطة العمل التى سيتم اتباعها فى باقى الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا والإمارات، لضمان استرداد مصر أموالها المهربة، وكذلك خطة التحرك القانونية للبدء فى تنفيذها فورا، بالتعاون مع المكاتب القانونية المتخصصة فى تتبع الأموال المهربة، وأن اللجنة بحثت كيفية استرداد 410 ملايين فرنك سويسرى، التى أعلنت الخارجية السويسرية عن وجودها هناك، وقالت إنها خاصة بأسرة (مبارك) ونجليه و15 مسؤولا سابقا».