عاصم الجوهرى للوفد السويسرى : استرداد الأموال المهربة (حديث الصباح والمساء) للمصريين

«حتى أحاديثهم الجانبية فى الصباح والمساء لا تكاد تخلو من رغبتهم فى عودة الأموال المهربة»، هكذا تحدث رئيس اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة، المستشار عاصم الجوهرى، عن المصريين أمام الوفد السويسرى الذى يزور مصر حاليا.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول مع الوفد السويسرى الذى تكون من مندوبين من وزارتى العدل والخارجية السويسريتين وعدد من خبراء معهد بازل المتخصص فى استعادة الأموال المهربة للخارج، لاسترجاع الأموال التى هربها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وعائلته والوزراء والمسئولون السابقون ورجال الأعمال البارزين إلى البنوك السويسرية.
وكانت الخارجية السويسرية قد أعلنت فى وقت سابق من الشهر الماضى أنها جمدت 410 ملايين فرنك سويسرى (2.8 مليار جنيه مصرى) تخص الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك وعائلته و9 مسئولين سابقين.
بدأ الاجتماع فى العاشرة صباحا حيث رحب المستشار عاصم الجوهرى رئيس اللجنة بالوفد السويسرى الذى حضر إلى القاهرة للتفاوض من أجل إعادة الأموال، وأكد الجوهرى فى كلمته أمام الوفد أن المصريين بمختلف طوائفهم شغوفون وبشدة لاسترجاع أموالهم التى هربها رموز النظام السابق لإنعاش الاقتصاد المصرى وتعويض خسائر الفترة الماضية.
وقدم الجوهرى شكره للوفد السويسرى على اهتمامه بتلك القضية، معترفا فى الوقت نفسه أن هناك إجراءات قانونية لابد من اتباعها حتى تسترد مصر تلك الأموال. وقال إنه تم تفويض مكتب محاماة سويسرى لتمثيل مصر فى المحكمة الفيدرالية وسيكون هذا المكتب حلقة الوصل والوسيط بين اللجنة القضائية لاسترداد الأموال والمحكمة.
على الجانب الآخر، أكد مسئولو الوفد السويسرى أن حضورهم يدحض الشائعات التى ترددت فى وسائل الإعلام بأن بلدهم لا تريد تسليم أموال المسئولين فى النظام المصرى السابق إلى الشعب المصرى. طالبا من الجميع أن يتذكروا جيدا بأن الحكومة السويسرية كانت صاحبة قرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه.
ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات بين الطرفين فى الأيام المقبلة لوضع خطة لكيفية استرداد تلك الأموال.
على صعيد آخر، قرر جهاز الكسب غير المشروع تأجيل نظر تجديد حبس فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات فى الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة إلى جلسة 16 مايو الحالى.
وكان من المنتظر حضور سرور من محبسه فى سجن طرة إلى مقر الجهاز بوزارة العدل أمس للمثول أمام المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لاستكمال التحقيقات معه ومواجهته بالتقارير التكميلية لهيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة إلا أنه تم تأجيله نظرا لانشغال رئيس الجهاز، باعتباره رئيسا للجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال من الخارج، باجتماعه مع الوفد السويسرى بالإضافة إلى طلب محامى فتحى سرور التأجيل للأسبوع المقبل لتجهيز بعض المستندات التى قد تقلب سير التحقيقات فى صالح موكله، حسب قوله.