اللجنة القضائية المصرية تبدأ مفاوضاتها مع الوفد السويسرى لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة

عقدت اللجنة القضائية، التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، اجتماعا أمس فى وزارة العدل مع الوفد السويسرى، الذى يضم 8 من كبار المسؤولين بوزاراتى الخارجية والعدل ومعهد بازل.
مثل الجانب المصرى فى اللقاء: المستشاران عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل، وعادل فهمى مدير إدارة التعاون الدولى، وخالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وعاشور فرج المحامى العام الأول بمكتب النائب العام أحد أعضاء فريق التحقيق مع حسنى مبارك وأسرته، وأحمد سعد، وآثر حرب عضوا اللجنة، وعماد عبدالله المحامى العام بنيابة الأموال العامة، وسمير الشاهد، وأيمن الجمال، وياسر عبدالعزيز، وفريدة أبوالنجا، وعمروعبدالمعطى.
قال المستشار عاصم الجوهرى إن الاجتماع تطرق إلى كيفية استعادة الأموال والمستندات المطلوب تقديمها إلى القضاء السويسرى لإقامة دعوى الكشف عن سرية حسابات حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال و15 من رموز النظام السابق والإجراءات القانونية المطلوبة لاستعادة هذه الأموال، فور صدور أحكام قضائية نهائية تثبت أن مبارك وعائلته وحاشيته حصلوا على هذه الأموال بطرق غير مشروعة. وأضاف أن اللجنة ناقشت خطة العمل التى ستتبع فى 13 دولة أوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا والإمارات لضمان استرداد مصر أموالها وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم
وقال رئيس الوفد السويسرى إن بلاده جمدت من تلقاء نفسها 410 ملايين فرنك قيمة حسابات مبارك ونجليه وحاشيته مباشرة دون انتظار أى مخاطبات رسمية، لأن سويسرا لا ترغب فى الاحتفاظ بالأصول غير المشروعة على أرضها.