قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى اللجنة التشريعية بمذكرة إلى مجلس الوزراء تحمل وجهة نظره إزاء تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب. وتتلخص وجهة نظر المركز في اعتراضه على جوهر هذه التعديلات - رغم ما تنطوي عليها من إيجابيات جزئية تثني عليها المذكرة – نظرا لتحفظه على النظام الانتخابي الذي تتبناه هذه التعديلات ، وفي المقابل يقترح مركز القاهرة تبني نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة. بعث المركز بالمذكرة إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل.