قضت محكمه جنايات الاسماعيلية برئاسه المستشار الدكتورمحمد الجنزورى وعضوية المستشارين وحيد السعيد ومعتصم البرديسى ومحمد السعدنى بامانة سر محمد عبد الستاربالسجن المشدد على كل من "موسى .د.م،وخالد .م.م،وعبد الحكيم.أ.م امين عام محكمه الاسماعيليه الابتدائيه ،لمدة 6 سنوات وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على كل من "صلاح.م.ح،واحمد.م.ح"كما قضت المحكمة ببراءة المحامى احمد محمد طاهر وشهرته احمد الجزار من التهمة المنسوبة اليه فى القضية رقم" 8102009 " كان قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل المستشار احمد ادريس قد احال المتهمين الى المحكمه بتهمه تزوير اصل الحكم فى الدعوى رقم "671"لسنة "1957"الاص بقطعه ارض مساحتها خمسه افدنه المقام عليها مبنى محافظه الاسماعيليهالجديده ومديرية التموين بالاسماعيلية وجاء ذلك عندما شك رئيس محكمه الاسماعيليه الابتدائيه المستشار مجدى عبد البارى فى صحة الاجراءت والتنفيذ للاحكام وصحه الاوراق المطلوبه من خلال سقوطها بالتقادم ، فتم اخطار مكتب وزير العدل الذى قرر فتح التحقيقات التى اسفرت عن ادانه المتهمين. وكانت محكمة حنايات الاسماعيلية دائرة اخرى قد قضت عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتم نقض الحكم واعادة المحاكمة التى قضت بحكمها السابق