السجن المشدد لمتهمين في قضية بيع أراض للأجانب بسيناء

أصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية أمس حكمها في قضية محاولة بيع اراض ووحدات سكنية لأجانب بمدينة شرم الشيخ والتي تضم‏11‏ متهما بينهم لواء شرطة سابق وأمين عام بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية. و‏9‏ محامين بينهم‏3‏ هاربين‏,‏ حيث قضت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين‏5‏ سنوات و‏10‏ سنوات كما قضت ببراءة باقي المتهمين التسعة‏.‏صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد وأحمد عبدالباسط وأماتة سر محمد عبدالستار‏.‏
‏,‏كانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس وسط اجراءات أمنية مشددة وحضور عدد كبير من مندوبي الصحف ووكالات الانباء المحلية والعالمية والقنوات الفضائية حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول غيابيا وهو ساهر فخر اسكندربولس‏(‏ هارب‏),‏ محام بالسجن المشدد لمدة‏10‏ سنوات والزامه بالمصاريف الجنائية‏,‏ كما قضت بمعاقبة المتهم الحادي عشر عبدالحكيم احمد عوضي‏(53‏ سنة‏)‏ أمين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية الأسبق بالسجن المشدد لمدة‏5‏ سنوات وعزله من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية‏.‏
كما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين وهم ماهر عبدالله غبريال محام ولواء شرطة سابق‏(59‏ سنة‏)‏ وعماد أرميا قلته رزق‏(52‏ سنة‏)‏ مدير عام شركة سيناء للتنمية السياحية وإيهاب عطية يوسف عطية محام‏(36‏ سنة‏)‏ والسيد الحسيني دياب محام‏(51‏ سنة‏)‏ وممدوح محمود أحمد مصطفي محام‏(45‏ سنة‏)‏ وفتحي عبدالعزيز عبدالسلام محام‏(48‏ سنة‏)‏ وأشرف فؤاد عبدالراضي خليفة محام‏(34‏ سنة‏)‏ ومحمد حامد محمد علام محام‏(57‏ سنة‏)‏ وسامح عبدالحفيظ محام‏(34‏ سنة‏).‏
وأهاب المستشار دكتور محمد الجنزوري رئيس المحكمة بالمشرع لسرعة التدخل بتشريع جديد لانقاذ شبه جزيرة سيناء من هذا الغزو الأجنبي المنظم والذي يتم تحت ستار من التشريع المصري وأحكامه والذي مكن ضعاف النفوس من استغلال هذه القوانين وبيع كثير من العقارات للأجانب في هذا الجزء العزيز من أرض مصر حتي وصل الأمر إلي ان بعض المتهمين ذكر بالتحقيقات أن مدينة شرم الشيخ وحدها تم بيع معظمها للأجانب‏.‏ وأكدت المحكمة أن‏100‏ ألف شهيد مصري قدموا أرواحهم وأجسادهم فداء لشبه جزيرة سيناء علي مدي عقود وحروب طويلة تستصرخ اصحاب الضمائر الحية في هذا البلد لسرعة الدفاع عن سيناء وتخليصها من العصابات التي تستغل ثغرات في القوانين وتبيع شبه الجزيرة للأجانب بثمن بخس‏.‏
وأكدت المحكمة ان ارواح الشهداء المصريين التي تسكن هذه الأراضي المقدسة لتقول إنه ليس من المقبول ان تسيل علي أرض سيناء المقدسة دماء الشهداء واليوم يتم الاتجار بترابها من قبل الاوغاد ووجهت المحكمة التحية لكل شهيد مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن أرض سيناء الغالية‏.‏ ترجع وقائع القضية إلي الفترة بين عامي‏2003‏ وحتي‏2007‏ بدوائر مجتفظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة‏,‏ حيث قام المتهمون بارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي احكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والبالغ عددها‏186‏ حكما‏,‏ حيث صوروا علي خلاف الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمتحكمين من غير المصريين الهدف منها تثبيت ملكية العقارات التي اشتراها هؤلاء الأجانب من قرية كورال باي بشرم الشيخ والتي تملكها شركة سيناء للتنمية السياحية عن طريق الغش والتدليس‏.‏