السجن لأثنين وبراءة 9 في قضية بيع أراضي سيناء لأجانب

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد الجنزوري بمعاقبة متهمين اثنين في قضية بيع أراضي بسيناء للأجانب بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول الهارب ساهر فخري أسكندر
بولس، والسجن 5 سنوات للمتهم عبد الحكيم أحمد محمد عوض ، فيما برأت المحكمة تسعة متهمين آخرين بينهم لواء شرطة سابق.
والمتهمون الذين قضي بتبريئهم: ماهر عبد الله غبريال مقار (لواء شرطة سابق) - عماد أرميا فلته رزق - إيهاب عطية يوسف عطية - السيد الحسيني دياب - ممدوح محمود أحمد مصطفى - فتحي عبد العزيز عبد السلام - أشرف فؤاد عبد الراضي (هارب) - محمد حامد محمد علام - سامح عبد الحفيظ محمد (هارب).
وأهابت المحكمة - في حيثيات حكمها - بالمشرع بسرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء وإصدار تشريع خال من الثغرات، في ضوء تمكن بعض من أسمتهم المحكمة ب"ضعاف النفوس" من بيع أراض بهذا الجزء العزيز علي كل مصري لأجانب.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم قاموا في الفترة من عام 2003 إلى 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والتي بلغت 186 حكما مدعين - على غير الحقيقة - وجود خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية وعدد من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلى هؤلاء الأجانب على هذه الأراضي التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية كورال باي بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس، وذلك من خلال مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.
كما أوضحت التحقيقات حصول الملاك الأجانب على صور من الأحكام القضائية المحررة على أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بعدم قانونية هذا الأجراء بغرض التحايل على القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.
وكان قد تم اكتشاف القضية بالمصادفة أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية فقام بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيق.