السجن 10 سنوات للمتهم الأول في قضية بيع أراضي سيناء لأجانب وبراءة 9

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الثلاثاء بمعاقبة متهمين اثنين في قضية بيع أراضي بسيناء للأجانب بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول الهارب ساهر فخري أسكندر بولس، والسجن 5 سنوات للمتهم عبد الحكيم أحمد محمد عوض ، فيما برأت المحكمة تسعة متهمين آخرين.
والمتهمون الذين قضي بتبرأتهم: ماهر عبد الله غبريال مقار "لواء شرطة سابق" - عماد أرميا فلته رزق - إيهاب عطية يوسف عطية - السيد الحسيني دياب - ممدوح محمود أحمد مصطفي - فتحي عبد العزيز عبد السلام - أشرف
فؤاد عبد الراضي "هارب" - محمد حامد محمد علام - سامح عبد الحفيظ محمد "هارب".
وأهابت المحكمة - في حيثيات حكمها - بالمشرع بسرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء وإصدار تشريع خال من الثغرات، في ضوء تمكن بعض من أسمتهم المحكمة ب` "ضعاف النفوس" من بيع أراض بهذا الجزء العزيز علي كل مصري لأجانب.
ونسبت النيابة العامة إلي المتهمين انهم قاموا في الفترة من عام 2003 إلي 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والتي بلغت 186 حكما مدعين - علي غير الحقيقة - وجود خصومات
وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية وعدد من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلي هؤلاء الأجانب علي هذه الأراضي التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية كورال باي بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس، وذلك من خلال مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.
كما اوضحت التحقيقات حصول الملاك الأجانب علي صور من الأحكام القضائية المحررة علي أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بعدم قانونية هذا الإجراء بغرض التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.
وكان قد تم اكتشاف القضية بالمصادفة أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية فقام بابلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيق.