المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات: الرئيس الجديد يحلف اليمين أمام "الدستورية" أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة

اكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان الرئيس الجديد سيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية او رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً لقانون أو مرسوم يصدر خلال ساعات يحدد الجهة وذلك بعد ان تم حل مجلس الشعب الذي كان من المفترض ان يؤدي اليمين امامه.
أشار المستشار سلطان خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية لتقييم اليوم الأول من جولة الاعادة إلي ان هذا اليوم ناجح بنسبة لا تقل عن 90% رغم ضبط 48 حالة خرق للصمت الانتخابي من جانب المرشحين تم تحرير محاضر بشأنها وتحويلها للنيابة العامة.
ورداً علي سؤال بشأن تسويد بعض البطاقات داخل المطابع الأميرية أقر سلطان باكتشاف بطاقات اقتراع عليها علامات تصويت لأحد المرشحين في 7 محافظات هي الشرقية والغربية وكفر الشيخ والجيزة والدقهلية وقنا وأسوان مشدداً علي أنه لم يتم استخدام أي ورقة من الاوراق التي تم اكتشافها سوي ورقة واحدة في مركز "ههيا" بالشرقية لافتاً انه عقب اكتشاف تلك الورقة تم تحرير محضر وألغي الصندوق الذي تم وضع الورقة بداخله.
وعن كمية البطاقات التي تم تسويدها قال سلطان انه تم اكتشاف بطاقة في احدي اللجان و13 في لجنة أخري و 500 في لجنة ثالثة لكنه شدد علي ان العدد لم يصل إلي ألف بطاقة موضحاً ان عملية اكتشاف البطاقات التي تم تسويدها جرت خلال قيام القضاة بفتح المظاريف حيث فوجئوا بأن هناك بطاقات تم تسويدها بالفعل لصالح مرشح بعينه.
وردا علي سؤال بشأن تصريحات د. محمد سعد الكتاتني حول حكم حل مجلس الشعب. قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن حكم المحكمة الدستورية ملزم ونافذ لكل سلطات الدولة ولكافة المواطنين دون أي إجراء آخر مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك جهة معينة قالت خلافا لذلك فهو غير صحيح وأن المجلس لا وجود له منذ صدور الحكم.
وحول ما تردد من أن حكم المحكمة الدستورية قضي بإبطال ثلثي أعضاء مجلس الشعب ثم حل المجلس بكامله أوضح سلطان أن الحكم لم يصدر بحل ثلثي المجلس ولكنه يتعلق بعدد من المواد الدستورية التي جري علي أساسها انتخاب مجلس الشعب والتي تصطدم بالإعلام الدستوري موضحا أن الحكم يشمل عدم صحة انتخابات المجلس كله وان يعتبر باطلا بكامله منذ انتخابه وأن ذلك لا يسري علي مجلس الشوري.
وردا علي سؤال حول الموقف القانوني للدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بعد حل مجلس الشعب قال المستشار فاروق سلطان إن مركز الدكتور محمد مرسي القانوني صحيح رغم حل المجلس لأنه كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية وقت تقدمه للترشح لرئاسة الجمهورية.
من جهة أخري قال سلطان إن الغالبية العظمي من اللجان الفرعية واللجان العامة تم فتحها في الساعة الثامنة صباحا باستثناء بعض اللجان التي لم يستأنف العمل بها حتي الساعة التاسعة والنصف موضحا أن جميع اللجان اكتملت بعد هذا التوقيت دون اكتشاف أية ملحوظات بعد فض الأحراز الخاصة ببدء العملية الانتخابية في حضور مندوبي المرشحين ودون ابداء أية ملاحظات من قبلهم.
وحول الشكاوي الخاصة بقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين نحو مرشح بعينه. أوضح المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هذه الشكاوي لم تثبت وأن استبدال بعض القضاة لم يكن بسبب توجيه الناخبين ولكن بسبب تأخر بعض رؤساء اللجان عن الموعد المحدد لفتح اللجان حيث صدر قرار علي الفور من اللجنة العليا للانتخابات بالاستعانة بالقضاة الاحتياطيين.
وردا علي سؤال حول ادلاء بعض القضاة بتصريحات صحفية أثناء العملية الانتخابية أكد سلطان أن القضاة المشرفين علي الانتخابات غير مسموح لهم علي الإطلاق بالإدلاء بتصريحات صحفية.
وحول ما تردد عن وجود شحنة تحتوي علي أقلام تتطاير كتابته بعد فترة زمنية محددة أشار سلطان إلي أنه تم اكتشاف وجود أقلام من هذا النوع وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة بتجهيز الأدوات الخاصة للجان الانتخاب وتوفير 50 ألف قلم لتوزيعها علي جميع اللجان الفرعية.
وردا علي سؤال عدم اعطاء كشوف الناخبين للمرشحين أكد سلطان أن اللجنة العليا للانتخابات ملتزمة بتطبيق القانون المصري وأن هذا القانون يمنع تسليم صورة من قاعدة بيانات الناخبين لاحتوائها علي بيانات تمس الأمن القومي المصري.
وعما إذا كان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية قد وردت إليه تقارير حول الزيادة التي قامت بها السفيرة الأمريكية لعدد من اللجان الانتخابية أكد سلطان أنه لم يرد إليه أي تقارير عن تلك الزيارة.