العليا للرئاسة: اليوم الأول من جولة الإعادة نجح بنسبة 90%

سلطان: عدد البطاقات التي تم تسويدها لم يصل إلى 1000 بطاقة
أ ش أ
أكد المستشار فاروق سلطان -رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- أن اليوم الأول من جولة الإعادة نجح بنسبة لا تقل عن 90%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم ضبط 48 حالة خرق للصمت الانتخابي من جانب المرشحين وحررت محاضر بشأنها وتم تحويلها إلى النيابة العامة.
وقال سلطان -في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الاستعلامات بطلعت حرب وسط القاهرة- حول تقييمه لليوم الأول من العملية الإنتخابية، إن اليوم الانتخابي الأول ناجح بنسبة لا تقل عن 90%.
وردا على سؤال بشأن تسويد بعض البطاقات داخل المطابع الأميرية، أقر سلطان باكتشاف بطاقات اقتراع عليها علامات تصويت لأحد المرشحين في سبع محافظات هي "الشرقية والغربية وكفر الشيخ والجيزة والدقهلية وقنا وأسوان".
وشدد على أنه لم يتم استخدام أي ورقة من الأوراق التي تم اكتشافها سوى ورقة واحدة في مركز "ههيا" بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه عقب اكتشاف تلك الورقة تم تحرير محضر وألغي الصندوق الذي تم وضع الورقة بداخله.
وعن كمية البطاقات التي تم تسويدها، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنه تم اكتشاف بطاقة في إحدى اللجان، و13 في لجنة ثانية، و500 في لجنة ثالثة، لكنه شدد على أن العدد لم يصل إلى 1000 بطاقة، موضحا أن عملية اكتشاف البطاقات التي تم تسويدها جرت خلال قيام القضاة بفتح المظاريف حيث فوجئوا بأن هناك بطاقات قد تم تسويدها بالفعل لصالح مرشح بعينه.
وردا على سؤال بشأن تصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب المنحل- حول حكم حل مجلس الشعب، قال المستشار فاروق سلطان إن حكم المحكمة الدستورية ملزم ونافذ لكل سلطات الدولة ولكافة المواطنين دون أي إجراء آخر، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك جهة معينة قالت خلافا لذلك فهو غير صحيح وأن المجلس لا وجود له منذ صدور الحكم.
وحول ما تردد من أن حكم المحكمة الدستورية قضى بإبطال ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ثم حل المجلس بكامله، أوضح سلطان أن الحكم لم يصدر بحل ثلثي المجلس ولكنه يتعلق بعدد من المواد الدستورية التي جرى على أساسها انتخاب مجلس الشعب والتي تصطدم بالإعلان الدستوري، موضحا أن الحكم يشمل عدم صحة انتخابات المجلس كله وأن يعتبر باطلا بكامله منذ انتخابه وأن ذلك لا يسري على مجلس الشورى.
وردا على سؤال حول الموقف القانوني للدكتور محمد مرسي -مرشح حزب الحرية والعدالة- بعد حل مجلس الشعب، قال سلطان إن مركز الدكتور محمد مرسي القانوني صحيح رغم حل المجلس، لأنه كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية وقت تقدمه للترشح لرئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، قال سلطان إن الغالبية العظمى من اللجان الفرعية واللجان العامة تم فتحها في الساعة الثامنة صباحا، باستثناء بعض اللجان التي لم يستأنف العمل به حتى الساعة التاسعة والنصف، موضحا أن جميع اللجان اكتملت بعد هذا التوقيت دون اكتشاف أية ملحوظات بعد فض الأحراز الخاصة ببدء العملية الإنتخابية في حضور مندوبي المرشحين ودون إبداء أية ملاحظات من قبلهم.
وحول الشكاوى الخاصة بقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين نحو مرشح بعينه، أوضح المستشار فاروق سلطان أن هذه الشكاوى لم تثبت، وأن استبدال بعض القضاة لم يكن بسبب توجيه الناخبين، ولكن بسبب تأخر بعض رؤساء اللجان عن الموعد المحدد لفتح اللجان، حيث صدر قرار على الفور من اللجنة العليا للانتخابات بالاستعانة بالقضاة الاحتياطيين.
وردا على سؤال حول إدلاء بعض القضاة بتصريحات صحفية أثناء العملية الإنتخابية، أكد سلطان أن القضاة المشرفين على الانتخابات غير مسموح لهم على الإطلاق بالإدلاء بتصريحات صحفية.
وعن الجهة التي سيقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمامها، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات "إن حلف اليمين من المفترض أن يكون أمام مجلس الشعب، ولكن بعد حله، فإنه لابد وأن يصدر قانون أو مرسوم يعلن فيه عن الجهة التي سيؤدي الرئيس القادم اليمين أمامها، سواء كانت المحكمة الدستورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وحول ما تردد عن وجود شحنة تحتوي على أقلام حبر تتطاير كتابته بعد فترة زمنية محددة، أشار سلطان إلى أنه تم اكتشاف وجود أقلام من هذا النوع، وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة بتجهيز الأدوات الخاصة للجان الانتخاب، وتوفير 50 ألف قلم لتوزيعها على جميع اللجان الفرعية.
وردا على سؤال عدم إعطاء كشوف الناخبين للمرشحين، أكد سلطان أن اللجنة العليا للانتخابات ملتزمة بتطبيق القانون المصري، وأن هذا القانون يمنع تسليم صورة من قاعدة بيانات الناخبين لاحتوائها على بيانات تمس الأمن القومي المصري.
وعما إذا كان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية قد وردت إليه تقارير حول الزيارة التي قامت بها السفيرة الأمريكية لعدد من اللجان الانتخابية، أكد سلطان أنه لم يرد إليه أي تقارير عن تلك الزيارة.