لا يجادل أحد في أهمية احترام حقوق الانسان والدفاع عنها لكن نرفض بالتأكيد المتاجرة بها واتخاذها ستارا للهجوم علي الدين الاسلامي واحكامه. وهذا ما يحدث حاليا مع قانون حد الحرابة الذي يناقشه مجلس الشعب ليطبق علي البلطجية وغيرهم ممن يروعون الامنين ويعتدون علي اموالهم واعراضهم وحياتهم. وحسب الشرع فان ما يفعله هؤلاء يستوجب اقامة الحد عليهم بقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. والاسلام عندما شرع الحدود وضع ضوابط كثيرة لاقامتها بحيث لا تقام علي الشخص إلا اذا توافرت شروط كثيرة بما يضمن في النهاية الا يتعرض لاي ظلم في تطبيق الحد. وابسط شبهة يمكن ان تفسر لصالح الشخص كما هو الحال مع الحديث الشريف "ادرءوا الحدود بالشبهات". لكننا فوجئنا بحملة ضارية علي حد الحرابة. وهذه الحملة يقودها عدد من قادة المنظمات التي تدعي لنفسها الدفاع عن حقوق الانسان والتي كشفتها فضيحة التمويل الأجنبي. بدء هؤلاء يعربون عن مخاوفهم من ان تتحول الحدود إلي وسيلة للانتقام إلي اخر عبارات غير مقبولة جاءت علي لسان أشخاص ينتمون للإسلام للأسف هذا وكان الحدود اجتهاد بشري وليست تشريعا الهيا. ولهؤلاء نقول أن من تعرضوا لجرائم هؤلاء البلطجية بشر ايضا يستحقون ان يجدوا من يدافع عنهم ولو ان حد الحرابة كان مطبقا لما وجدنا 60 ألف سيارة تسرق في شهرين ويقتل بعض أصحابها. ويبدو أن الأوراق الخضراء لها بريق لا يقاوم.