المعتقلون الإسلاميون في السجون يطالبون بمساواتهم بالأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا إلي نيابة جنوب القاهرة للتحقيق تقدم به عدد من السجناء والمعتقلين الاسلاميين عن سوء أحوالهم المعيشية داخل السجن وتعرضهم لحملات تفتيشية من إدارة سجن شديد الحراسة بمنطقة السجون المركزية بطرة دون مبرر لتلك الحملات.
جاء في البلاغ مطالبة هؤلاء السجناء والمعتقلين بالافراج عنهم اسوة بالمتهمين الامريكيين في قضية التمويل الاجنبي.
قال الشاكون في بلاغهم ان إدارة السجن تقوم بمصادرة أدوات المطبخ التي بحوزتهم وهي أشياء لاتخل بالأمن.
وانهم يطالبون بحقهم في التمتع بمزايا العفو. بمضي نصف المدة والافراج الشرطي كباقي السجناء الجنائيين.
وانه يكفيهم مالاقوه من تعذيب علي ايدي ضباط مباحث أمن الدولة طوال أعوام 1994 حتي عام 2010 قبل الثورة حيث كان هؤلاء الضباط يقومون بتعذيبهم مما أدي إلي وفاة بعضهم.
كما ان تواجدهم داخل السجون بدون سند قانوني أو صدور أحكام ضدهم يثير الاستياء وانهم كانوا يأملون تغيير سياسة وزارة الداخلية تجاههم بعد ثورة 25 يناير ولكن هذا لم يحدث.
أكد المسجونون في بلاغهم انه برغم نجاح ثورة يناير لكن سياسة الوزارة مازالت تسير كما كان الامر قبل الثورة ومازالت تنتهج سياسة الكيل بمكيالين فهل المتهمون الامريكان اعز علي الدولة من أبناء الوطن المسجونين منذ سنوات طويلة دون دليل إدانة واحد إلا من شهادة ضباط أمن الدولة السابقين.