بورصة الأوراق المالية تلتزم بالحد الأقصي للأجور

قررت إدارة البورصة المصرية الالتزام بتوجهات الحكومة المصرية في وضع حد أقصي لمرتبات العاملين بالدولة لكافة العاملين لديها بالرغم من تحفظات بعض القيادات الذين وقعوا علي عقود للتعيين بمرتبات أعلي من الحد الأقصي الذي أقرته الدولة وذلك بدءاً من مارس الجاري.
قررت وزارة المالية تطبيق الحد الأقصي للأجور في مرحلتها الثانية علي موظفي بنوك القطاع العام والبورصة المصرية وشركات التأمين والتمويل العقاري بدءا من مرتبات مارس الجاري علما بأن المرحلة الأولي للمشروع بدأت منذ يناير الماضي علي موظفي الجهاز الإداري للدولة بحيث تم تحديد الحد الأقصي للأجور ب 35 ضعف الحد الأدني. وتخضع شريحة الوزراء ورؤساء الهيئات والجامعات لقانون الحد الأقصي.
علمت "المساء" ان هشام عامر مدير الافصاح بالبورصة والذي رفض مؤخرا تخفيض راتبه من 66 ألف جنيه شهريا الي 44 ألف جنيه وأعلن اللجوء للقضاء استجاب للأمر الواقع وخضع لتخفيض مرتبه بعد التزام 19 من المديرين بالبورصة لسياسة تخفيض المرتبات.
أثار رفض مدير الافصاح في البورصة المصرية تخفيض راتبه الي 44 ألف جنيه التزاما بقرار رئيس مجلس ادارة البورصة بترشيد النفقات بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال الانتباه حول حجم المرتبات الضخمة التي يحصل عليها عدد كبير من المديرين والقيادات في البورصة والبنوك والبترول بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والتي تستدعي تكاتف الجميع حول ترشيد الانفاق.
من جانبه قال هشام عامر مدير "إدارة الافصاح" بالبورصة والذي رفض خفض راتبه في البداية ان رفضه ينبع من عدم صدور أي قرار بخصوص الحد الأقصي مما يعني مخالفة رئيس البورصة للقانون في تخفيض راتبه.
قال د. حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع حدود قصوي للأجور في وظائف البنوك والبورصة حتي تنجح خطة رئيس الوزراء في خفض النفقات. موضحا انه ليس من الطبيعي ان يحصل البعض علي مرتبات تتخطي 50 ألف جنيه شهريا ولا يحصل الغالبية علي 500 جنيه فقط.
تتجاوز رواتب القيادات العليا بالبورصة حاجز ال 50 ألف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا.
شهد متوسط الرواتب في مجال سوق المال هبوطا كبيرا في الفترة الماضية بسبب تراجع حجم التداول بنسبة وصلت الي 70% لدي شركات الوساطة في الأوراق المالية. كما هبطت ايرادات البورصة بشكل حاد منذ عام 2011 حيث يعتمد دخلها في المقام الأول علي العمولات الناتجة عن التداول.