أكد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون، ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة. وأضاف عمران أن المادة 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالى ومدير إدارة الموارد البشرية فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد. وكان عدد من الموظفين بالبورصة قاموا بوقفة احتجاجية بالبورصة أمس، الاثنين، وقالت مصادر لليوم السابع إن أحد الموظفين قام بتحريض زملائه بالتظاهر والإضراب عن العمل بسبب الإجراء الذى اتخذه رئيس البورصة بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25% فى إطار سياسة التقشف التى تتجه الدولة لانتهاجها حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من حرض الموظفين، خاصة فى ظل مناداتهم بتعطيل عمل البورصة غدا الخميس. وأشار عمران إلى أن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، وتتجاوز حاجز ال 50 ألف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله فى ظل الأوضاع التى تشهدها مصر حاليا، لافتا إلى أن من أهم المطالب التى نادت بها ثورة 25 يناير والتى راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة فى التوزيع والوصول بحد أدنى للأجور إلى 1200 جنيه وليس إلى 60 ألف جنيه، وفقا لما يتقاضاه مدراء القطاعات بالبورصة المصرية. وأوضح أن متوسط الرواتب فى مجال سوق المال شهد هبوطا كبيرا فى الفترة الماضية، لافتا فى ذلك إلى التخفيضات التى وصلت إلى 70% لدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه تم خفض راتب رئيس البورصة ونائبه كمثال يحتذى به. ونوه بأن إيرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011، حيث يعتمد دخلها فى المقام الأول على العمولات الناتجة عن التداول، ومع هبوط التعاملات من متوسط يومى كان يبلغ مليارى جنيه إلى ما يعادل 100 مليون جنيه فقد انعكس ذلك بشكل كبير على إيرادات البورصة وكانت الرواتب لا تزال كما هى بما يعد أمرا يصعب قبوله. ولفت إلى أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا على خفض الرواتب باستناء مدير قطاع الإفصاح الذى توجه إلى القضاء بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه، ومع ذلك يظل أعلى مرتب بالبورصة. من جانبه.. أكد رئيس قطاع الافصاح بالبورصة هشام عامر، أن تهديد موظفى البورصة بالاعتصام والإضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25% فى إطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الأزمة الاقتصادية. وأرجع عامر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط غضب موظفى البورصة إلى رغبتهم فى الثورة ضد الفساد فى سوق المال، نافيا أن يكون هناك مطالب فئوية للمحتجين. وأشار إلى أن ملفات الفساد فى البورصة كثيرة وأنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لإجراء تحقيقات فى قضية فساد علاء مبارك فى البورصة، معتبرا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الإفصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد التى كانت تقع تحت يده. وأكد أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة بعد غد الخميس، نافيا ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية فى هذا الصدد، ومؤكدا حرص جميع العاملين فى البورصة على استمرار التداول فى الأوقات الطبيعية. وحول لجوئه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه وعلاقة ذلك بالاحتجاجات الحالية، قال رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة إن لجوءه للقضاء أمر طبيعى للحفاظ على حقوقه، مشيرا إلى أنه لم يصدر قانون من الدولة حتى الآن لتحديد الحد الأقصى للأجور وعندما يصدر لن نمانع فى أن يطبق علينا. وأكد أن اعتراضه على قيادات البورصة الحاليين ليس وراءه مطمعا فى رئاسة البورصة، مؤكدا أن منصب رئيس البورصة عرض عليه فى أوقات سابقه لكنه رفضه، مطالبا بتعيين إدارة وطنية للبورصة وليس تعيين من ينتمون للحزب الوطنى لإدارتها.
