رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة :الأضراب بسبب اقصاء المكلفين من النائب العام بالتحقيق فى فساد علاء مبارك

نافيا ان يكون بسبب تدنى الاجور

أكد رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة هشام عامر، إن تهديد موظفي البورصة بالاعتصام والإضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25% في إطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الأزمة الاقتصادية.


وأرجع عامر غضب موظفي البورصة إلى "رغبتهم فى الثورة ضد الفساد في سوق المال"، نافيا أن يكون هناك مطالب فئوية للمحتجين. وأشار إلى أن ملفات الفساد في البورصة كثيرة وأنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لإجراء تحقيقات في قضية فساد علاء مبارك فى البورصة، معتبرا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الإفصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد التى كانت تقع تحت يده.



وأكد أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة بعد غد الخميس، نافيا ما نشر فى بعض المواقع الالكترونية فى هذا الصدد، ومؤكدا حرص جميع العاملين فى البورصة على استمرار التداول في الأوقات الطبيعية.


وحول لجوئه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه وعلاقة ذلك بالاحتجاجات الحالية، قال رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة إن" لجوءه للقضاء أمر طبيعي للحفاظ على حقوقه"، مشيرا إلى أن له يصدر قانونا من الدولة حتى الآن لتحديد الحد الأقصى للأجور وعندما يصدر لن نمانع فى أن يطبق علينا.


وأكد أن اعتراضه على قيادات البورصة الحاليين ليس وراءه مطمعا فى رئاسة البورصة، مؤكدا أن منصب رئيس البورصة عرض عليه فى أوقات سابقه لكنه رفضه، مطالبا بتعيين إدارة وطنية للبورصة وليس تعيين من ينتمون للحزب الوطني لإدارتها.


من جانبه، صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة المصرية.


وقال عمران إن "المادة 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي ومدير إدارة الموارد البشرية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد".


وأشار عمران إلى أن "رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، وتتجاوز حاجز ال50 ألف جنيه، بخلاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله فى ظل الأوضاع التى تشهدها مصر حاليا، لافتا إلى أن من أهم المطالب التى نادت بها ثورة 25 يناير والتى راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة في التوزيع والوصول بحد أدنى للأجور إلى 1200 جنيه وليس إلى 60 ألف جنيه وفقا لما يتقاضاه مدراء القطاعات بالبورصة المصرية.