صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة المصرية. وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن المادة 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي ومدير إدارة الموارد البشرية في ضوء الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأشار عمران إلى أن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، وتتجاوز حاجز ال 50 ألف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله فى ظل الاوضاع التى تشهدها مصر حاليا، لافتا إلى أنه من أهم المطالب التى نادت بها ثورة 25 يناير والتى راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة في التوزيع والوصول بحد أدنى للأجور إلى 1200 جنيه وليس إلى 60 ألف جنيه وفقا لما يتقاضاه مديرو القطاعات بالبورصة المصرية. وأوضح أن متوسط الرواتب فى مجال سوق المال شهد هبوطا كبيرا فى الفترة الماضية، لافتا في ذلك إلى التخفيضات التى وصلت إلى 70 في المائة لدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه تم خفض راتب رئيس البورصة ونائبه كمثال يحتذى به. ونوه بأن إيرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011 حيث يعتمد دخلها فى المقام الاول على العمولات الناتجة عن التداول، ومع هبوط التعاملات من متوسط يومي كان يبلغ ملياري جنيه إلى ما يعادل 100 مليون جنيه فقد انعكس ذلك بشكل كبير على إيرادات البوصة ولاتزال الرواتب كما هي بما يعد أمرا يصعب قبوله. ولفت إلى أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا على خفض الرواتب باستناء مدير قطاع الافصاح الذي توجه إلى القضاء بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 الف جنيه ومع ذلك يظل أعلى مرتب بالبورصة. من جانبه..أكد رئيس قطاع الافصاح بالبورصة هشام عامر أن تهديد موظفي البورصة بالاعتصام والاضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25 في المائة في إطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الازمة الاقتصادية. وأرجع عامر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط غضب موظفي البورصة إلى رغبتهم فى الثورة ضد الفساد في سوق المال، نافيا أن تكون هناك مطالب فئوية للمحتجين. وأشار إلى أن ملفات الفساد في البورصة كثيرة وأنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لاجراء تحقيقات في قضية فساد علاء مبارك فى البورصة، معتبرا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الافصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد التى كانت تقع تحت يده. وأكد أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة بعد غد الخميس، نافيا ما نشر فى بعض المواقع الالكترونية فى هذا الصدد، ومؤكدا حرص جميع العاملين فى البورصة على استمرار التداول في الأوقات الطبيعية. وحول لجوئه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه وعلاقة ذلك بالاحتجاجات الحالية، قال رئيس قطاع الافصاح بالبورصة إن لجوءه للقضاء أمر طبيعي للحفاظ على حقوقه مشيرا إلى أن له إصدار قانون من الدولة حتى الآن لتحديد الحد الاقصى للأجور وعندما يصدر لن نمانع فى أن يطبق علينا. وأكد أن اعتراضه على قيادات البورصة الحاليين ليس وراءه مطمع فى رئاسة البورصة، مؤكدا أن منصب رئيس البورصة عرض عليه فى أوقات سابقة لكنه رفضه، مطالبا بتعيين إدارة وطنية للبورصة وليس تعيين من ينتمون للحزب الوطني لادارتها.
