مسئول بالبورصة: رئيس قطاع يتقاضى 55 ألف جنيه شهريا يحرض الموظفين على الإضراب

كشف مصدر مسئول بالبورصة المصرية عن أن أحد رؤساء القطاعات بالبورصة قام بتحريض الموظفين بالتظاهر والإضراب عن العمل بسبب الإجراء الذي اتخذه رئيس البورصة بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25 في المائة في إطار سياسة التقشف التي تتجه الدولة لانتهاجها حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس القطاع الذي حرض الموظفين خاصة في ظل مناداتهم بتعطيل عمل البورصة غدا الخميس.
وأضاف أن راتب رئيس القطاع يبلغ 55 ألف جنيه، وتم تخفيضه إلى 43 ألف جنيه وهو ما أثار حفظيته ما دفعه لتحريض الموظفين على العمل، مشيرا إلى أن التخفيضات لم تمس ذوي الرواتب المنخفضة.
وأوضح أن أقل هناك 76 موظفا بنظام العقود، اقترب موعد تعيينهم، ونظرا لرفض رئيس البورصة الاستغناء عنهم، فقرر خفض رواتبهم التي تتراوح ما بين 2500 جنيه و10آلاف جنيه بنسبة 10 في المائة فقط، مشيرا إلى انه لا مساس بالمرتبات أقل من 2500 جنيه.
ونوه بأن رئيس القطاع الذي حرض الموظفين على الإضراب طلب إجازة على أن تكون سارية الراتب وهو ما رفضه رئيس البورصة، مشيرا إلى انه يحاول الضغط على رئيس البورصة من خلال إثارة الموظفين.
وأشار إلى أن عائدات البورصة هبطت بنسب حادة نتيجة تراجع أحجام التداول من متوسطات 2 مليار جنيه إلى 150 مليون جنيه يوميا فقط، مشيرا إلى أن رؤساء القطاعات يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 35 و55 ألف جنيه شهريا بدون الحوافز وهي رواتب مبالغ فيها في ظل الأوضاع الحالية.
وأكد أن تعطيل العمل بالبورصة يعتبر خطرا قوميا محذرا من يقوم به، وفي حال تنفيذ تهديدات الموظفين سيتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من شارك في ذلك.
ونبه إلى أن رئيس البورصة ونائبه هم أول من سيطبق عليهم قرار خفض الرواتب وبأعلى نسبة، معتبرا أن وقف البورصة هو تهديد للأمن القومي وإضرار بمصالح الدولة، لافتا إلى أن رئيس البورصة سيطلب تحقيقا من النائب العام في كل المرتبات التي يتقاضاها الموظفون في البورصة.