البرلمان العراقي يخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب

صوت البرلمان العراقي الثلاثاء لصالح قانون يقضي بخفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء، بحسب ما افاد نائب وكالة فرانس برس.

وقال علي شلاه الذي ينتمي الى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي ان "البرلمان صوت اليوم وباغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبا) والوزراء (32 وزيرا) واصحاب الدرجات الخاصة".

واضاف ان "الراتب الشهري للنائب اصبح عشرة ملايين دينار (حوالى 8500 دولار)، فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين (حوالى 6800 دولار)".

واوضح مصدر برلماني لفرانس برس ان "230 نائبا حضروا الجلسة التي اقر خلالها خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء بنسبة 30 بالمئة ورواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 23 بالمئة".

وتابع ان "التخفيض طال ايضا رواتب اصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح بين 30 و23 بالمئة".

وكانت الحكومة العراقية اقرت في شباط/فبراير مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصا في الرئاسات الثلاث بنسب تتراوح بين 40 و50 بالمئة.

وجاء ذلك بعدما قرر المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين بالمئة، علما انه كان يتقاضى 35 مليون دينار (30 الف دولار) قبل التخفيض.

وقال المالكي حينها ان رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي اعلى من راتبه "فالمتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (حوالى 50 الف دولار)، ما يعني ان الراتب قبل التقاعد كان 80 مليونا (حوالى 68 الف دولار)".

وبررت الحكومة القانون بالقول انه يهدف الى "تقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الاعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية".

وقال شلاه ان التصويت على القانون "جاء بعد خمسة اشهر من الخلافات حول نسبة خفض الرواتب".

واوضح "اقترحنا خفضا بنسبة 40 بالمئة، لكن نواب كتلة العراقية (بزعامة اياد علاوي الخصم السياسي الابرز للمالكي) رفضوا واصروا على نسب اقل".