منظمة عراقية ترفع دعوى قضائية لاسترداد رواتب اعضاء بالبرلمان

قدرت ب 81 مليار و250 مليون دينار عراقي

تسعى منظمة عراقية غير حكومية الى رفع دعوى قضائية ضد اعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا بسبب تقاضيهم رواتب كبيرة دون قيامهم باي جهود مقابل هذه الرواتب.
كانت المنظمة التي يطلق عليها تجمع العراق والتي تعتبر جزءا من تجمع اكبر يطلق عليه تجمع المبادرة المدنية قد كسبت دعوى مماثلة قبل اسابيع بعد قيامها برفع دعوى ضد قرار مجلس النواب باعتبار جلسته الاولى التي انعقدت في بداية يونيو حزيران جلسة مفتوحة وهي الجلسة التي استمرت لاكثر من اربعة اشهر.
وازاء تلك الدعوة قضت المحكمة الفيدرالية العراقية الاسبوع الماضي بعدم قانونية ودستورية اعتبار جلسة البرلمان مفتوحة وطالبت المحكمة البرلمان باستئناف جلساته.
وقال علي العنبوري العضو في منظمة تجمع العراق ان المنظمة بصدد اقامة دعوة ثانية ضد اعضاء مجلس البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا //ومطالبتهم باعادة كل المستحقات المالية التي استلموها منذ شهر حزيران ولحين استكمال انتخاب رئيس للمجلس. واضاف العنبوري //نحن مصممون على اقامة الدعوى. انتهينا من
كل المتطلبات ولم يتبق الا اللمسات الاخيرة لاستحكام الدعوة قانونيا لكي نتجنب اي طعن قانوني او احتمال تعرض الدعوة الى الرد.
وقال العنبوري ان //الدعوة التي نحن بصدد اقامتها تنطلق من ان الاموال العامة لها حرمة وان من حق اي مواطن ان يطالب بالحفاظ علي هذه الاموال .
ولم يتسن معرفة الارقام الحقيقية لرواتب اعضاء مجلس النواب العراقي او حتى المسؤولين الحكومين ومخصصاتهم التي تشمل مخصصات الحماية والتي تصل احيانا الى ارقام عالية. حيث ترفض الحكومة العراقية نشر جداول برواتب المسؤولين الحكوميين من ذوي الدرجات العالية مثل الوزراء واعضاء البرلمان.
وقال العنبوري ان مجموع مايتقاضاه عضو البرلمان العراقي يصل الى اقل بقليل من اربعين مليون دينار عراقي /أي اكثر من اربعة وثلاثين الف دولار امريكي/. وقال العنبوري ان هذا الرقم يشمل الراتب ومخصصات السكن والحماية.
كما اوضح مصدر برلماني اخر ان راتب عضو البرلمان حاليا هو عشرة ملايين دينار عراقي يضاف اليها مخصصات الحماية ومخصصات السكن كما ان لكل برلماني الحق في تعيين ثلاثين شخصا لحمايته وان الراتب الذي تدفعه الدولة لكل من هؤلاء الثلاثين هو خمسمائة الف دينار عراقي.
وكشف العنبوري عن ان اعضاء البرلمان الجدد استلموا بعد ادائهم اليمين الدستورية في جلسة يونيو حزيران قروضا بلغت تسعين مليون دينار عراقي لكل منهم /سبعة وسبعون الف دولار امريكي/. وان مساع تجري حاليا لاعتبارها منحة غير قابلة للاسترداد.
وكانت صحيفة الصباح الرسمية قد ذكرت في عددها قبل يومين ان مجموع ما تقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد منذ يونيو الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ واحد وثمانون مليار ومئتان وخمسن مليون دينار عراقي.
وكان رجل دين شيعي وهو ياسين الموسوي قد انتقد بشدة مايتقاضاه نواب البرلمان وقال في خطبة الجمعة الاخيرة في النجف في اطار حديثه عن هذه الرواتب //وفقا للشريعة الاسلامية يعتبر أخذ مال دون مقابل أو مجهود أو عمل يعتبر مالا سحت وحرام شرعا.
ودافع نائب عن القائمة العراقية عن التاخير في عقد جلسة للبرلمان وقال طالبا عدم ذكر اسمه //ليس ذنبا ان البرلمان لا يستأنف جلساته. المسؤولية يتحملها حيتان العملية السياسية هم الذين يقررون وليس نحن.
ولا يزال قادة الكتل السياسية يتباحثون من اجل التوصل الى اتفاق مشترك قد يمهد الطريق لاستئناف جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة.