منظمات المجتمع المدني في العراق تطالب القضاء بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية

رفعت مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب، بهدف إنهاء الجمود السياسي في المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تر النور رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات.
وتعد الدعوى التي تقدمت بها 11 منظمة إلى المحكمة الاتحادية آخر علامات تنامي السخط الشعبي ضد السياسيين الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، فيما البلاد واقعة بين مطرقة أعمال العنف التي تتصاعد وتيرتها وسندان النقص الحاد في الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء.
وتقدمت المنظمات الإنسانية العراقية بالدعوى ضد فؤاد معصوم (رئيس السن) لمجلس النواب العراقي بتهمة "الخرق المتكرر والمتعمد للدستور، ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية، مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث، وتقويض العملية السياسية التي ينبغي أن تستند إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى التي ترأسها معصوم بعد الانتخابات في يونيو، وقد استمرت الجلسة عشرين دقيقة قبل أن ترفع لعدم التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية، ومذاك أبقيت الجلسة مفتوحة.
وتمثل المناصب السيادية الثلاث وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء، محور الخلاف الرئيسي، ويتمحور الخلاف الأبرز حول منصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات.
وعقد البرلمان جلسة أخرى، في 17 يوليو لكنها لم تسفر على اتفاق وأبقيت بدورها مفتوحة.
وفي مطلع يونيو الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الأسبق الليبرالي اياد علاوي ب 91 مقعدا، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
واستندت دعوى المنظمات الأهلية على أن معصوم اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني أو دستوري، وهو ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وحسبما تتطلبه المادة 55 من الدستور، وأدى ذلك إلى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 72، والتجاوز على المادة 76 بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء.
وطالب المدعون المحكمة بإلزام المدعى عليه بوصفه رئيسا مؤقتا لمجلس النواب بإنهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا بأحكام الدستور، وبعكسه دعوة المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، ولا سيما أن البلد يشهد تدهورا خطيرا في الأوضاع الأمنية راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى.