دعوي قضائية لاسترداد 40 مليون دولار من النواب العراقيين

قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية الجمعة رفع دعوي قضائية للمطالبة لاسترداد اكثر من اربعين مليون دولار
تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في يونيو/ حزيران الماضي.
وافاد بيان اصدرته "المبادرة المدنية للحفاظ علي الدستور" انها ستدعو الي اعتصام غدا السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية اشهر علي اجراء الانتخابات و"استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية" الغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.
واكد البيان ان المنظمات "ستقيم دعوي قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة".
وتسلم اعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية علي الانتخابات في مطلع يونيو/ حزيران الماضي حوالي اربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة اداء القسم التي استغرقت اقل من عشرين دقيقة .
ويتقاضي كل نائب شهريا 11 الف دولارا كراتب بالاضافة الي مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها حوالي ثمانية الاف دولار كما يتقاضي النائب مخصصات للسكن '2600 دولار' اذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.
ويبلغ عدد اعضاء البرلمان 325 نائبا يسكن حوالي خمسين منهم المنطقة الخضراء.
يذكر ان منظمات المجتمع المدني كسبت دعوي قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية ان الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور وامرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما.