حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من عشرين دقيقة

دعاوي قضائية ضد نواب البرلمان العراقي لاسترداد 40 مليون دولار بدل جلسات

قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية رفع دعوي قضائية للمطالبة لاسترداد اكثر من اربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في يونيو الماضي.
وافاد بيان اصدرته "المبادرة المدنية للحفاظ علي الدستور" انها ستدعو الي اعتصام اليوم السبت في وسط بغداد و"ستقيم دعوي قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة". واسفرت الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط النظام السابق في السابع من مارس الماضي عن فوز كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي يليها بفارق بسيط ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وتسلم اعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية علي الانتخابات في مطلع يونيو الماضي، حوالي اربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة اداء القسم التي استغرقت اقل من عشرين دقيقة.
وبحسب احصائيات، يتقاضي كل نائب شهريا 11 الف دولار كراتب بالاضافة الي مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها حوالي ثمانية الاف دولار.
كما يتقاضي النائب مخصصات للسكن (2600 دولار) اذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط بغداد.
ويبلغ عدد اعضاء البرلمان 325 نائبا يسكن حوالي خمسين منهم المنطقة الخضراء. ومن المتوقع ان يصادق النواب في اول جلسة للبرلمان علي تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات. يشار الي أن اعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212 يتسلمون ثمانين بالمئة من الراتب بالاضافة الي مخصصات عشرة حراس.
كما يتلقي اعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاما واحدا وعددهم 275 ثمانين بالمئة من رواتبهم اضافة الي مخصصات سبعة حراس. وصرح أحد النواب بهذا الصدد بتهكم ان "عائدات نفطنا تذهب كلها لنواب شعبنا".
من جهة اخري, اعلنت دولة العراق الاسلامية مسؤوليتها عن سلسلة تفجيرات ضربت بغداد الثلاثاء الماضي موقعة اكثر من ستين قتيلا ومئات الجرحي مشيرة الي انها "حملة ثار لامهات المؤمنين".