عندما عقد الحزب الوطني مؤتمره العام في 2007 ألقي الرئيس مبارك خطابا حماسيا أعلن في آخره أن مصر ستبدأ عهدها النووي بتنفيذ المفاعل السلمي وأن الحكومة بدأت في رصد ميزانية ضخمة له، وتخيل الجميع وقتها حتي المعارضون لسياسة النظام أن الحزب الحاكم جاد فيما يقول لكن المشروع النووي لم يكن يخطر علي بال الرئيس فما قاله مجرد مناورة سياسية بدليل ميزانيات خبراء وموظفي هيئة المحطات النووية التي بلغت أدني حد لها خلال هذه الفترة فراتب رئيس الهيئة لايساوي راتب نقيب شرطة ورواتب كل خبراء وموظفي الهيئة لاتساوي راتب لواء شرطة واحد بوزارة الداخلية مما يعتبر رسالة واضحة لباحثيها وعلمائها معناها «لامكان لكم عندنا». وكشفت مفردات رواتب العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن كارثة وهي أن الراتب الأساسي ل«يس محمد ابراهيم» الرئيس التنفيذي للهيئة 266 جنيها وإجمالي العلاوات التي حصل عليها منذ عام 1987 حتي 2001م 377 جنيها بالاضافة إلي علاوة خاصة حصل عليها عام 2002م بقيمة 42 جنيها ليصل إجمالي راتبه إلي 687 جنيها بما لايوازي راتب نقيب شرطة، حيث يحصل بعض الضباط بمصلحة الأمن العام أو شرطة الكهرباء أوجهاز مباحث أمن الدولة علي راتب اساسي يصل إلي 300 جنيه بينما يصل بالبدلات والمكافآت لأكثر من 3 آلاف جنيه شهريا بخلاف المميزات الأخري التي يحصل عليها الضباط من تيسيرات للحصول علي أراض ووحدات سكنية وهي ميزات يفقدها العاملون بالهيئة. وكشفت أيضا مفردات رواتب العاملين بهيئة المحطات النووية عن حصول هاني عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشئون التنفيذ علي أجر أساسي 266 جنيها يصل بالعلاوات والمكافآت إلي 725 جنيها، وحصول نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات «علي محمود أحمد» علي راتب أساسي قدره 266 جنيها يصل بالعلاوات إلي 649 جنيها، يتقاضي نائب الرئيس التنفيذي للدراسات والشئون النووية راتبا أساسيا قدره 246 جنيها يصل بالعلاوات إلي 581 جنيها ما يوازي راتب ملازم أول حديث التخرج فراتب الملازم يبدأ من 550 جنيها ويصل إلي 800 جنيه بالمكافآت وشمل كشف الرواتب حصول باقي رؤساء القطاعات ومديري العموم وكبيري الباحثين بالهيئة علي مرتبات تتراوح بين 450 و600 جنيه وهو أقل من راتب أمين شرطة.. وهذه المرتبات المتدنية التي يحصل عليها العاملون بهيئة المحطات النووية معدلة بالقرار التنفيذي رقم 112 لسنة 2007 الصادر في 27 يونيو 2007 الذي منح العاملين بالهيئة شاغلي الوظائف الإدارية العليا ووظائف كبير بدرجة مدير عام علاوة مقررة بالقانون 203 سنة 1994 وهي علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي. وبحساب إجمالي رواتب كبار العاملين بهيئة المحطات النووية نجد أنها لاتتجاوز 35 ألف جنيه يتقاضاها 45 موظفا وخبيرا وهو الرقم الذي لايساوي 25% من راتب لواء شرطة واحد بوزارة الداخلية فمساعدو الوزير يتقاضون راتبا أساسيا يصل إلي 2000 جنيه وراتب إجمالي يتجاوز 250 ألف جنيه شهريا بالنسبة لبعض القطاعات والإدارات الهامة مثل الأمن العام وأمن الدولة وشرطتي النقل والمواصلات والكهرباء وكذلك المديريات في المناطق الأمنية الأولي.