حذر مصدر مسئول بالبورصة من محاولات بعض الموظفين تعطيل العمل من خلال التظاهر أو الاضراب بتحريض من أحد رؤساء القطاعات الذين تم خفض رواتبهم بنسب تتراوح ما بين 10 و25 في المائة . وكشف المصدر عن أن أحد رؤساء القطاعات بالبورصة قام بتحريض الموظفين بالتظاهر والاضراب عن العمل بسبب الإجراء الذي اتخذه رئيس البورصة بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25 في المائة في إطار سياسة التقشف التى تتجه الدولة لانتهاجها حاليا بسبب الازمة الاقتصادية. وقال المصدر إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس القطاع الذي حرض الموظفين خاصة في ظل مناداتهم بتعطيل عمل البورصة بعد غد "الخميس ". وأضاف أن راتب رئيس القطاع يبلغ 55 ألف جنيه، وتم تخفيضه إلى 43 ألفا وهو ما أثار حفيظته ما دفعه لتحريض الموظفين على التظاهر ، مشيرا إلى أن التخفيضات لم تمس ذوي الرواتب المنخفضة. وأوضح أن هناك 76 موظفا بنظام العقود، اقترب موعد تعيينهم، ونظرا لرفض رئيس البورصة الاستغناء عنهم، قرر خفض رواتبهم التي تتراوح ما بين 2500 جنيه و10 آلاف جنيه بنسبة 10 في المائة فقط، مشيرا إلى انه لا مساس بالرواتب أقل من 2500 جنيه. ونوه بأن رئيس القطاع الذي حرض الموظفين على الاضراب طلب إجازة على أن تكون سارية الراتب وهو ما رفضه رئيس البورصة، مشيرا إلى انه يحاول الضغط على رئيس البورصة من خلال إثارة الموظفين. وأشار إلى أن عائدات البورصة قد هبطت بنسب حادة نتيجة تراجع أحجام التداول من متوسطات 2 مليار جنيه إلى 150 مليون جنيه يوميا فقط، مشيرا إلى أن رؤساء القطاعات يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 35 و55 ألف جنيه شهريا بدون الحوافز وهي رواتب مبالغ فيها في ظل الاوضاع الحالية. وحذر المصدر من أن تعطيل العمل بالبورصة يعتبر خطرا قوميا "وفي حال تنفيذ ذلك سيتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من شارك في هذا العمل ". وقال إن رئيس البورصة ونائبه هم أول من سيطبق عليهم قرار خفض الرواتب وبأعلى نسبة، معتبرا أن وقف البورصة هو تهديد للأمن القومي واضرار بمصالح الدولة، لافتا إلى أن رئيس البورصة سيطلب تحقيقا من النائب العام في كل الرواتب التى يتقاضاها الموظفون في البورصة.
