رئيس البورصة يعترف: خفض الرواتب وفقا للقانون والجميع وافق إلا مدير الإفصاح!!

قال د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة إن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة المصرية. مشيرا إلي أن 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي ومدير إدارة الموارد البشرية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
أشار عمران إلي أن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية. وتتجاوز حاجز ال 50 ألف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا. موضحا أن أهم المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير كان العدالة في التوزيع والوصول بحد أدني للأجور 1200 جنيه وليس إلي 60 ألف جنيه وفقا لما يتقاضاه مدراء القطاعات بالبورصة المصرية.
أوضح أن متوسط الرواتب في مجال سوق المال شهد هبوطاً كبيراً في الفترة الماضية.مشيرا إلي أنه تم خفض راتب رئيس البورصة ونائبه كمثال يحتذي به.
ونوه بأن ايرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011. حيث يعتمد دخلها في المقام الأول علي العمولات الناتجة عن التداول. ومع هبوط التعاملات من متوسط يوم كان يبلغ ملياري جنيه إلي ما يعادل 100 مليون جنيه .
ولفت إلي أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا علي خفض الرواتب باستناء مدير قطاع الافصاح الذي توجه إلي القضاة بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلي 44 ألف جنيه ومع ذلك يظل أعلي مرتب بالبورصة.
شهد مبني البورصة أمس تجمع لبعض العاملين للاعتراض علي قرار محمد عمران رئيس البورصة. تخفيض رواتب بعض العاملين.