رئيس البورصة: خفض رواتب القيادات العليا جاء وفقًا للقانون

أكد الدكتور محمد عمران - رئيس البورصة المصرية - أن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقًا للقانون، و لم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة المصرية.
و أضاف عمران أن المادة 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي و مدير إدارة الموارد البشرية، في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
و أشار عمران إلى أن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، و تتجاوز حاجز ال50 ألف جنيه، بخلاف الحوافز و البدلات، و هو ما يعد أمرًا يصعب قبوله في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر حاليًا، لافتًا إلى أن من أهم المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير، و التي راح ضحيتها خيرة شباب مصر: العدالة في التوزيع، و الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، و ليس إلى 60 ألف جنيه، وفقًا لما يتقاضاه مديرو القطاعات بالبورصة المصرية.
و أوضح أن متوسط الرواتب في مجال سوق المال شهد هبوطًا كبيرًا في الفترة الماضية، لافتًا في ذلك إلى التخفيضات التي وصلت إلى 70% لدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، مشيرًا إلى أنه تم خفض راتب رئيس البورصة و نائبه؛ كمثال يحتذى به.
و نوه عمران إلى أن إيرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011، حيث يعتمد دخلها في المقام الأول على العمولات الناتجة عن التداول، و مع هبوط التعاملات من متوسط يومي كان يبلغ ملياري جنيه إلى ما يعادل 100 مليون جنيه؛ فقد انعكس ذلك بشكل كبير على إيرادات البورصة، و كانت الرواتب لا تزال كما هي، مما يعد أمرًا يصعب قبوله.
و لفت إلى أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا على خفض الرواتب؛ باستثناء مدير قطاع الإفصاح، الذي توجه إلى القضاء بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه، و مع ذلك يظل أعلى مرتب بالبورصة.
من جانبه؛ أكد هشام عامر - رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة - أن تهديد موظفي البورصة بالاعتصام و الإضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10% و25%، في إطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الأزمة الاقتصادية، مرجعًا غضب موظفي البورصة إلى رغبتهم في الثورة ضد الفساد في سوق المال، نافيًا أن يكون هناك مطالب فئوية للمحتجين.
و أشار عامر إلى أن ملفات الفساد في البورصة كثيرة، و أنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لإجراء تحقيقات في قضية فساد علاء مبارك في البورصة، معتبرًا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الإفصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد التي كانت تقع تحت يده، مؤكدًا أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة بعد غدٍ الخميس، نافيًا ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية في هذا الصدد، و لافتًا إلى حرص جميع العاملين في البورصة على استمرار التداول في الأوقات الطبيعية.
و حول لجوئه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه، و علاقة ذلك بالاحتجاجات الحالية؛ قال رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة إن لجوءه للقضاء أمر طبيعي للحفاظ على حقوقه، مشيرًا إلى أنه لم يصدر قانون من الدولة حتى الآن لتحديد الحد الأقصى للأجور، و عندما يصدر لن نمانع في أن يطبق علينا.
و أكد أن اعتراضه على قيادات البورصة الحاليين ليس وراءه مطمعًا في رئاسة البورصة، مؤكدًا أن منصب رئيس البورصة عرض عليه في أوقات سابقة لكنه رفضه، مطالبًا بتعيين إدارة وطنية للبورصة، و ليس تعيين من ينتمون للحزب الوطني لإدارتها.