حذرت لجنة الادارة المحلية في اجتماعها أمس برئاسة المهندس صابر أبو الفتوح حكومة الدكتور كمال الجنزوري من عدم اتخاذ موقف حاسم ضد المباني العشوائية بكل ربوع مصر في اعقاب الثورة وطالبتها بالقيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاه المجتمع والمصير المجهول الذي يواجهه في ظل استمرار قيام مافيا المقاولات واصحاب الضمائر الخربة في بناء أبراج سكنية بمختلف المحافظات والمدن بدون تراخيص وغير مطابقة للمواصفات الفنية والانشائية مما يهدد بكوارث في الثروة العقارية والبشرية. أكد الأعضاء ان تقاعس الحكومة في مواجهة هذه الكارثة الانسانية يحملها المسئولية الجنائية والسياسية. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب احاطة عاجل مقدم من النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة وآخرين حول انتشار البناء بدون ترخيص باحياء محافظة الاسكندرية وبارتفاعات شاهقة. كشف اللواء أسامة الفولي محافظ الاسكندرية عن العديد من المفاجآت الخطيرة.. مؤكدا أننا نواجه جريمة انسانية بكافة المقاييس. قال اننا نواجه أيضا ظاهرة جديدة وهي شراء اسطح العقارات والبناء عليها أربعة أو خمسة أدوار.. وقال للاسف عند القبض علي الجناة وتحويلهم للنيابة يتم الافراج عنهم. وأكد الفولي ان منظومة الفساد وتواطؤ بعض العاملين مع مافيا المقاولات وراء انتشار تلك الظاهرة الخطيرة.. فضلا عن الاستثناءات التي كانت تمنح لبعض المقاولين دون غيرهم.. علاوة علي انتشار ظاهرة البلطجة وضعف الجهات التنفيذية التي تنفذ القانون. وأكد المحافظ ان الحملات الأمنية تخشي الخروج لمواجهة وتنفيذ حملات الازالة.. خاصة وان المخالفين يحتمون بالبلطجية الذين يحملون القنابل والكلاب المسعورة والاسلحة البيضاء. أشار المحافظ إلي أنه طلب في اجتماع مجلس المحافظين سرعة مواجهة هذه الكارثة الانسانية التي وصفتها "بجريمة الانتحار الجماعي".