الاعتصام ..بين الحلال والحرام !المؤيدون: ضرورة لتحقيق .. أهداف الثورة المعارضون: يعوق أداء البرلمان .. يؤخر تسليم السلطة

انقسمت آراء الخبراء وأساتذة السياسة والقوي السياسية حول قرار بداية الاعتصام الذي أعلن عنه الثوار بميدان التحرير لمدة 18 يوماً كما حدث في بداية قيام ثورة يناير العام الماضي فهناك من يؤيد الاعتصام ويقول انه ضرورة وحق مشروع ومكتسب لتحقيق مطالب وأهداف الثورة.. وتسليم السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية منتخبة.. والقصاص من قتلة الثوار والانتهاء من محاكمة المخلوع ورموز نظامه.
في حين رفض البعض استمرار الاعتصامات لأن المسيرات المليونية التي تمت في ذكري الثورة كافية لتجديد وحماية مطالبها وأهدافها.. وانه لم يبق سوي خمسة أشهر وتكتمل العملية السياسية في البلاد بانتخاب الشوري ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس للبلاد مؤكدين أن الاعتصامات تعوق عمل مجلس الشعب الجديد وحكومة الانقاذ الوطني وتضر باقتصادنا وتسبب حالة من عدم الاستقرار التي نحتاج اليها وتحسين صورتنا أمام العالم الخارجي كدليل علي نجاح ثورتنا.
يؤكد د. جمال زهران أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ان تجديد الاعتصام بميدان التحرير حق مشروع ومكتسب وسوف نستمر فيه بشكله السلمي وبدون عنف حتي نحقق مطالب وأهداف الثورة من القصاص للشهداء وتسليم السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية ليتفرغ الجيش لحراسة الوطن وأمنه ولا ينبغي أن يدخل في أي نزاع أو صراع سياسي ويكون طرفا فيه.
يؤيد د. أحمد جلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان اعتصام الثوار بميدان التحرير من جديد لأنه ضرورة لتحقيق مطالب الثورة التي لم تتحقق علي مدار عام كامل والدليل علي ذلك المحاكمات الضعيفة للرئيس المخلوع وباقي رؤوس نظام حكمه.. والتي لم يصدر فيها أي حكم يشفي صدور المصريين وكذلك التأخر في صرف مستحقات الشهداء والمصابين والتخوف من عدم تسليم المجلس العسكري للسلطة في نهاية شهر يونيو لأن أداء العسكري للحكم في البلاد لا يتناسب مع المرحلة الانتقالية التي تولي مسئوليتها منذ قيام الثورة.
يضيف أن تأييده للاعتصام مشروط بأن يكون اعتصاما لمدد وفترات محددة و متقطعة وليس أياما كاملة حتي يكون الاعتصام وسيلة ضغط علي الحكومة والعسكري وتذكيرهم بالمطالب.
يقول عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ان الاعتصام وسيلة للضغط علي صانع القرار لكي يستجيب لمطالب المعتصمين وتجربتنا في مصر منذ الثورة ان هذا الضغط يسفر عن انتزاع مكاسب.
وبالنسبة للاعتصام المدعو له بالتحرير والذي يطالب بتسليم السلطة لرئيس مدني أري انه يجب احترام ارادة الثوار بنقل السلطة وحتي لا تتفاقم الأمور وهناك 3 بدائل لانهاء هذه الاعتصامات وهي فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فورا وقبل الدستور وكما ينادي الثوار. وان ينتخب مجلس الشعب رئيس جمهورية مؤقتاً وأن يكون هناك مجلس رئاسي مدني.
يرفض د. محمد إبراهيم منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء استمرار الاعتصامات التي أعلن عنها الثوار.. ويقول ان المبالغة في الاعتصام تضر بمصالح البلاد واقتصادها وتعطل العمل كما تعطل وتزيد المدة المحددة والمنتظرة لتسليم سلطة البلاد من العسكري إلي سلطة مدنية منتخبة.
يضيف ان الحشد الهائل الذي قامت به الجماهير المصرية المؤيدة لثورتها والتي شاهدناها أول أمس دليل كبير علي حماية الثورة وتحصين أهدافها والمطالبة باستكمال المطالب ولكن تحقيق ذلك لن يحدث بالاعتصام وإنما بالعمل والكفاح وتحسين الدخل القومي.
يري د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة القاهرة اننا في حاجة إلي ترشيد الاعتصامات وتحديد أهدافها حتي نعطي فرصة لمجلس الشعب ومواجهة المسئولة الوحيدة المنتخبة حاليا في مصر وندعمها لأداء دورها.. حتي لا نوفر الفرصة لاعداد البلد لايجاد الذرائع والأسباب لاعاقة الحياة السياسية التي بدأناها مع مجلس الشعب الجديد.
يضيف ان بلدنا وثورتها ليس أمامها غير خمسة أشهر أو أقل لاستكمال خريطة العمل السياسي وانتخاب مجلس الشوري ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس جمهورية.. لذلك يجب ان تهدأ الاعتصامات ونعمل علي معاونة حكومة الانقاذ الوطني في هذه المدة.
* يؤكد نبيل زكي الكاتب الصحفي وأحد قيادات حزب التجمع أنه مع حق التظاهر والاعتصام ولكن ليس له ضرورة الآن وأن الدعوة للاعتصام بالتحرير ليس لها ضرورة الآن لأن الجماهير خرجت في عيد الثورة 25 يناير وطرحت مشاكلها ومطالبها وعبرت عن رأيها واننا لسنا في حاجة لهذه الاعتصامات الآن ونحن جميعا نتفق علي مبدأ تسليم السلطة المدنية وأقول لمن يطالب بنقل صلاحيات الرئيس إلي مجلس الشعب هذا كلام غير موفق ومن يقوله لا يدرك خطورة دمج السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية وما ينتج عنه.
* يقول نجهاد أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد
أن مجلس الشعب جاء عقب الانتخابات البرلمانية النزيهة التي شهدتها مصر وهو الآن المعبرعن آمال وطموحات المصريين. أما الاعتصام وتعطيل مصالح المواطنين يخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي ويعطي إشارات للخارج علي ان الأمور في مصر غير مستقرة.
* يقول أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب
إن هناك إحساسا عاما بعدم تحقيق مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية وطول فترة المحاكمات وحقوق الشهداء والمصابين ولكن كل هذا لا يعني ان ندعو للاعتصام بالتحرير كما يطالب شباب الثورة الآن ولمدة 18 يوما مما يعطل مصالح المواطنين وهذا ضار بمصر ويؤثر علي الاقتصاد المصري المتراجع.
وأري أنه لابد من اعطاء البرلمان فرصة لتحقيق مطالب الشعب فنحن في البرلمان لم نعمل سوي جلستين الأولي اجراءات والثانية كانت لحقوق الشهداء وتم استدعاء رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل لسؤالهم عن حقوق الشهداء والمحاكمات وهذا يدل علي أننا نعمل داخل البرلمان علي تحقيق مطالب الميدان وبشكل سريع ويجب منحنا الفرصة كاملة لتحقيق ذلك.