رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج: أزمة القطن المصري .. بفعل فاعل

أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ان مصر تحولت الآن من بلد منتج للقطن وصناعته الرائدة في الغزل والنسيج التي كانت تغزو العالم أجمع إلي بلد مستورد للقطن وفقدت مصر أحد عناصرها القوية في الاقتصاد القومي.
أضاف في تصريحات خاصة ل "المساء" ان الأمر خطير ونحن أصبحنا في حاجة إلي اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة .. مشيراً إلي أن سياسة تسويق القطن وتركه لآليات السوق الحرة تجعل أسعاره مرتفعة جداً تارة ومنخفضة جداً تارة أخري وهذا ضد مصالح منتجي القطن وتجاره ومصنعيه إلي جانب ان هذه السياسة أدت إلي انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن من 590 ألف فدان إلي 315 ألف فدان.
قال إن قانون تحرير تجارة القطن عام 1994 كارثة علي محصول القطن حيث ان عملية تسويق القطن "سداح مداح" وهو ما أدي إلي وجود شوائب كبيرة بالأقطان وخلطها بأصناف أخري أقل جودة وهو ما أثار مشاكل في تصدير القطن المصري إلي جانب تأثيره علي سمعة القطن المصري.
أكد انه توالت بعد ذلك الكوارث علي القطن المصري حيث أصبح الفلاح المنتج الرئيسي للقطن مغلوباً علي أمره بعد ان تحول إلي فريسة لمجموعة من التجار والسماسرة وهو ما أدي بالفلاح إلي الإحجام عن زراعة القطن لدرجة أننا كنا ننتج عشرة ملايين قنطار بينما أصبح انتاجنا حالياً لا يزيد علي 2 مليون قنطار وهو ما يعد كارثة لأننا جنان القطن المصري الذي كان حديث العالم.
أضاف: كل ذلك أدي إلي تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر سواء كانت شركات قطاع أعمال عام مثل شركات مصر المحلة الكبري أو شركات قطاع خاص مثل شركات مصر إيران العربية بولفارا . أندرا ماشين الكوم. مصر العامرية .. حيث تحولت هذه الشركات من شركات رابحة إلي شركات خاسرة نظراً لاعتمادها علي استيراد كميات كبيرة من الأقطان من الخارج وتحديداً من اليونان وسوريا والسودان وذلك لسد العجز في إنتاجنا من الأقطان.
أوضح انه ابتداء من عام 2005 حدث غزو استيرادي كبير وبفواتير منخفضة جداً مما جعل المستورد منافساً للإنتاج المحلي الملتزمة بدفع حق الدولة في الضرائب وخلافه.