نقابة عمال الغزل والنسيج: مخطط كبير لتدمير القطن المصري

أعد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال صناعات الغزل والنسيج تقريرا تفصيليا عن أسباب انهيار صناعة الغزل والنسيج في قطاعات الأعمال العام والخاص والاستثماري والحلول المقترحة وذلك لرفعه إلي د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
جاء في التقرير ان سياسة تسويق القطن وتركه لآليات السوق الحرة جعلت أسعاره مرتفعة جداً تارة ومنخفضة جداً تارة أخري وهذا ليس في صالح المنتجين ولا التجار ولا المصنعين.
أضاف التقرير ان هذه السياسة أدت إلي انخفاض المساحة المنزرعة قطنا العام الماضي من 1590 ألف فدان إلي 315 ألف فدانا في العام الحالي.
أكد التقرير أيضاً أن صدور قانون تحرير تجارة القطن عام 1994 وكذلك الغزو الاستيرادي الكبير وبفواتير منخفضة والتهريب من خلال نظام السماح المؤقت وتخفيض الجمارك علي الغزول والأقمشة المستوردة أدي إلي انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر ونفذنا صناعة كان العالم أجمع يحسدنا عليها وتم تشريد العمال في هذه الصناعة وأصبح الباقون يمثلون قنبلة موقوتة نخشي عليها من الانفجار.
وأكد التقرير أيضاً أن هناك مخططا كبيرا لتدمير القطن المصري وصناعته حتي وصل الأمر إلي إحجام البنوك في العام الماضي تمويل 6 شركات تعمل في تجارة الأقطان التابعة لقطاع الأعمال العام وذلك لحساب بعض شركات القطاع الخاص التي تدخلت لشراء القطن من الفلاحين بأسعار زهيدة.
طالب التقرير بسرعة اتخاذ قرار وطني يحمي القطن المصري وصناعته من الانهيار خاصة وان الأمر جد خطير.
اقترح تقرير النقابة العامة بعض الحلول في مقدمتها عدم ترك القطن وزراعته وتجارته لآليات السوق الحرة بنسبة 100% ودعم مدخلات الصناعة في الغزل والنسيج للمساعدة علي الاستثمار في هذا المجال وإعادة النظر في التعريفة الجمركية للغزول والنسيج والملابس وإعادتها إلي ما كانت عليه ومحاربة التهريب.