احال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك "مصانع الحديد والصلب" إلي جهاز حماية المنافسة لمخالفة بعض المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وصرح يعقوب أن الجهاز وردت اليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أي اسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم حيث بلغ سعر التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 ما بين "12100و12300" جنيه للطن بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 "12600 و12900" جنيها للطن. وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلي هذا الارتفاع في الأسعار. أضاف يعقوب أنه قد صرح أصحاب هذه المصانع من قبل أن الانتاج الفعلي لهذه المصانع حوالي 7 ملايين طن سنويا علي الرغم من أن الطاقة الانتاجية القصوي لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليوناً إلي 12 مليون طن سنويا. وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الانتاج بهدف زيادة الاسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن مما قد يسبب اضراراً بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي مما يعد مخالفا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لذلك احال الجهاز هذه الشكوي إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته.