في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، أحال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك "مصانع الحديد والصلب"، إلى جهاز حماية المنافسة لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال يعقوب إن الجهاز كان قد ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم، حيث بلغ سعر التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 مابين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 (12600 و12900 جنيه) للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار. وأضاف يعقوب أن أصحاب هذه المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع نحو 7 ملايين طن سنويا على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون و12 مليون طن سنويا، وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن، مما قد يسبب أضرارًا بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي، مما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
